قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري الهايكا هشام السنوسي، اليوم السبت، إنه تم إعلام عضوين اثنين من اعضاء مجلس الهيئة، بأنه لن يتم صرف راتبيهما بداية من شهر جانفي المقبل، معتبرا أنّ هذا الاجراء “ضريبة تدفعها الهايكا بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات”، على حد تعبيره. 

وأوضح السنوسي، أن كاتب عام “الهايكا” أعلم العضوين (تحفظ عن ذكر إسمهما) عبر البريد الكتروني بهذا القرار الصادر عن الحكومة، مؤكدا أن إيقاف صرف الأجر يعد إجراء “غير قانوني”، لأن “الهايكا” مستقلة ولا دخل للحكومة فيها. ويتكون مجلس الهيئة حاليا من 6 أعضاء من أصل 9، وهم ثلاثة أعضاء متقاعدين وعضو في حالة الحاق وعضوين يتلقيان راتبا شهريا من الهيئة.
وأكد السنوسي،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن ايقاف أجر عضوي مجلس الهيئة لا يعني الإقالة، وأنه بإمكانهما مواصلة العمل دون أجر، مرجحا أن يكون موقف السلطة قد تغير إزاء “الهايكا”، منذ رفضها امضاء القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2022 ، وفق تقديره.
يذكر أن “الهايكا”، كانت قد أعربت في بيان صادر في 19 نوفمبر 2022، عن رفضها لما ورد في قرار هيئة الانتخابات عدد 31 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 ، والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 المؤرّخ في 20 فيفري 2018، والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، باعتباره “تضمن توجها خطيرا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون”، وفق تعبيرها.
كما أكد السنوسي في تصريحه، أن “الهايكا” ستواصل الدفاع عن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية، في وقت قال “إننا نشهد فيه تكميما للافواه ومصادرة الآراء والإحالات على القضاء تحت طائلة المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، معتبرا أن هذه الممارسات “دليل على ان الفاعل السياسي في تونس لم يستوعب بعد ضرورة ان يكون للاعلام اليوم دور في العملية السياسية”، وفق قوله.

وأشار في هذا الصدد، الى امتناع رئيس الدولة عن تعيين رئيس جديد ل “الهايكا” او سن قانون جديد لها، او تعيين مجلس جديد، وهي مطالب قال “إنه سبق ان دعا المجلس الحالي للهايكا الى تحقيقها”، كما ينص على ذلك المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ، والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة، والتي يعرفها نص المرسوم بأنها “مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية”.