مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر يدعو إلى وقفة احتجاجية ومسيرة باتجاه البرلمان

دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر منظوريه إلى وقفة احتجاجية يوم 11 مارس المقبل بساحة القصبة تعقبها بمسيرة غاضبة في اتجاه مجلس نواب الشعب وذلك بسبب عدم توسية وضيعاتهم وتأجيل تنفيذ اتفاقية تسوية وضعية عمال الحضائر بتاريخ 20 أكتوبر 2020.
وقد أصدر المجمع بالمناسبة بلاغا جاء فيه
إيمانا منّا باستمرارية الدولة وتواصل عمل مؤسساتها وإداراتها،وحتمية إيفائها بتعهّداتها إزاء مواطنيها سيّما تطبيقها للإتفاقيات الممضاة.وانشغالنا التام نحن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بكامل تراب الجمهورية بما آلت إليه اتفاقية تسوية وضعية عمال الحضائر بتاريخ 20 أكتوبر 2020 من عودة إلى سياسة المماطلة والتسويف والتي لا تزال تلاحق ملفّنا،بعد أن تبيّن أنّ آجال تنفيذ فحواها قد تم تجاوزها ولم يحدث الإنطلاق الفعلي في الجانب الإجرائي فإنّنا نعبّر عن :
إستياءنا من التأخير الحاصل في تفعيل بنود الإتفاقية المذكورة.
رفضنا المطلق لكل نوع من أنواع التلاعب بالإتفاقية.
تنديدنا بسياسة الزج بملفنا وبالإتفاقية التاريخية في التجاذبات السياسية تحت قبّة البرلمان.
وإذ نتابع بقلق وحيرة كبيرين صمت الطرف الحكومي وتراخيه في الإسراع نحو اتخاذ الخطوات الإجرائية الأولى لتطبيق نص الإتفاقية فإننا نطالبه ب :
1 - التسريع بنشر الأمر الحكومي بجانبيه الإجرائي والترتيبي للاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2 - نشر القائمات الإسمية للمعنيين بالتسوية لتحديد ومعرفة الأولوية والدفعة.
3 - صرف المستحقات المالية للمعنيين بالخروج الطوعي من الذين قدّموا سابقا في الغرض (قبل الإتفاقية) ولأولئك الذين وافقوا على هذه النقطة في الإتفاقية.
4 - دعوة بعض النوّاب إلى الكف عن تعطيل الإتفاقية.
هذا وأنّنا نهيب بكل المنظمات الحقوقية وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة التدخّل في هذا السياق قصد دفع الطرف الحكومي إلى الالتزام بتعهّداته .كما أنّنا ندعو كل عمال الحضائر إلى ضرورة رص الصفوف والإستعداد لخوض محطّة نضالية أخرى ستكون لها تاريخ 11 مارس 2021 بساحة الحكومة بالقصبة ،نختمها بمسيرة غاضبة في اتجاه مجلس نواب الشعب بباردو رفضـًا منّا لسياسة تعطيل الاتفاقية داخل قبّة البرلمان.
التعليقات
علِّق