بعد انتهاء الآجال المتعلقة بتحديد موعد لآداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وذلك بسبب رفض قيس سعيد التحوير الوزاري ، قال رافع بن عاشور استاذ القانون الدستوري أن أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية هو اجراء جوهري ولكن رئيس الجمهورية سلطة مقيدة أي ليس له الحق في أن يقدّر أحقية وزير من عدمه لليمين الدستورية لأن الأشخاص لا تدان بالشبهات بل بعد حكم قضائي بات ، لان قرينة البراءة مقدسة في القانون .

وأضاف بن عاشور في تصريح لصحيفة 24 / 24 الصادرة اليوم الإثنية 8 فيفري 2021 أن رئيس الجمهورية لو يملك أدلة على فساد الوزراء الجدد فعليه رفع قضية لدى القضاء ، لكن " نحن اليوم موجودون في مأزق يؤسف له ودخلنا في حرب استعراض قوى وي ذراع ".

وأوضح الأستاذ في القانون الدستوري أن غياب المحكمة الدستورية سيزيد في تعميق الازمة باعتبار وأن دورها يتمثل في فصل النزاعات التي تقوم بين الحكومة ورئيس الجمهورية ، كما أن الهيئة الوقنية لمراقبة دستورية القوانين والمحكمة الإدارية كلاهما لا يملك سلطة اتخاذ القرار والفصل في النزاع . ويبقى الحل الوحيد وفق الأستاذ بن عاشور هو تحكيم العقل والمصلحة العليا للوطن بعيدا عن استعراض العضلات .

وحول مصير التحوير الوزاري ، قال بن عاشور أنه يمكن للوزراء الجدد استلام مهامهم رسميا دون آداء اليمين الدستورية عبر موافقة مجلس الوزراء أولا ثم على البرلمان أن يمنح الثقة لاعضاء الحكومة .

وبخصوص امكانية سحب البرلمان الثقة من رئيس الجمهورية ردّ بن عاشور بأن هناك آلية دستورية تسمح بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وهي موجودة في الفصل101 من الدستور لكن هنا سيتم الالتجاء مرة اخرى لنظرية الاجراء المستحيل بسبب غياب المحكمة الدستورية لأنه بعد التفطن لارتكاب الرئيس خرقا في الدستوري يمكن لمجلس نواب الشعب أن يسحب الثقة منه إذا كان له أغلبية الثلثين . ولكن الهيكل الذي يعلن عن تنحية رئيس الجمهورية هو المحكمة الدستورية كنتيجة لتصويت مجلس النواب .