تسلم الرؤساء الثلاث التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنوات 2017 و2018 و2019.

كما تسلموا أيضا تقريرا حول الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الجزئية.

وقد تعهد رئيس الحكومة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بدعم الإطار البشري للمحكمة الإدارية بما يكفل لها البت، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، في القضايا الموكولة لها، مثمنا مجهودات قضاة المحكمة الإدارية ودورهم الفعال في البت في مختلف النزاعات والقضايا وإنصاف المتقاضين، رغم قلة الإمكانيات الموضوعة على ذمتهم.