انتهت، أمس الأربعاء، 20 جانفي 2021، الآجال القانونية (90يوما) لإرجاع حاويات النفايات الإيطالية وعددها 212 حاوية إلى مصدرها، حسب ما ينص عليه الفصل الثامن من اتفاقية بازل التي تعنى بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والممضاة من كلا الجانبين التونسي والايطالي.

ولاتزال حاويات النفايات، التي أثار توريدها إلى تونس بطريقة غير قانونية فضيحة على المستوى الوطني والدولي، إلى حد الساعة قابعة بميناء سوسة، بالإضافة إلى 70 حاوية أخرى بمقر الشركة المستوردة المخالفة.

وقد دعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس، إلى تشريك المجتمع المدني، والقضاء، والمحامين المختصين في القانون البيئي في إطار حوكمة مفتوحة من أجل المساعدة على إرجاعها إلى مصدرها، في ظل غياب تحرك فعلي وسريع لإرجاعها وانتهاء الآجال القانونية.

واستنكر في بيان له، "التعامل غير الجدي للسلطات الثلاث والهياكل الديبلوماسية مع موضوع النفايات الايطالية، وعدم إعطائه الأهمية اللازمة، مما يرسخ صورة الدولة المهينة لكرامة مواطنيها، والمنقطعة تماما عن مشاغلهم ومطالبهم".

وتساءل في هذا الصدد، عن من له المصلحة في بقاء هذه النفايات في تونس، أو بمن تضر إعادة تصديرها، لا سيما وأن القضاء لم يقل كلمته الأخيرة في هذا الملف، رغم الإطاحة بعديد المسؤولين، معتبرا أن هذا غير كاف لجبر الضرر، وإصلاح منظومة التصرف في النفايات برمتها.

وطالب المنتدى، السلط المعنية بالشفافية حول ما تعزم القيام به للتخلص من هذه النفايات، لافتا أن منهجيتها وخبرتها في إدارة النفايات، لا تخولان لها معالجة هذه الكمية بطريقة سليمة بيئيا، ودون الإضرار بحقوق الإنسان والبيئة.

وحذر من الحرق والردم للتخلص من هذه النفايات، والتمادي في خرق القانون التونسي، وما ينص عليه الدستور في فصله 45، منوها إلى أنه سيتم التصدي لذلك ميدانيا وقضائيا لو اقتضى الأمر ذلك، للدفاع عن الحقوق البيئية، وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذه القضية، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب