ورد علينا البيان التالي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و جاء فيه ما يلي :

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الانسانية الخطيرة. حيث نتلقى شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وايضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة. كما تتعمق الوضعية الانسانية لأكثر من 300 من طالبي اللجوء المتواجدين في احدى الساحات بضواحي العاصمة دون اي خدمات انسانية. كما تعمل تشكيلات امنية مختلفة في العامرة وجبنيانة على الايقاف العشوائي للمهاجرين وما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات او اتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة "مساعدة المهاجرين". لا تستثني هذه الممارسات العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية وتستهدف ايضا الفئات الاكثر هشاشة من القصر والنساء وعديمي الجنسية.  

تواصل الحكومة التونسية اعتماد مقاربة امنية زجرية بدلا من الاستجابة الانسانية من اجل ارضاء الابتزاز الاوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي. لم يخف المسؤولين الاوروبيون في بروكسل ارتياحهم لهذه النتائج وبأن مذكرة التفاهم تحقق طريقها للتنفيذ حسب رؤيتهم. 

لا يمكن للحكومات الاوروبية ومفوضيتهم ان يكونوا جزء من سياسات تحمي حقوق الانسان وحقوق المهاجرين او شركاء جديرين بالثقة خاصة ومواقفهم المخزية لما يجري في الاراضي المحتلة ومسؤوليتهم المباشرة عن المآسي الانسانية على حدود قلعتهم وفي المتوسط تفضح نفاقهم منذ سنوات. 

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حقوق الإنسان للجميع والكرامة حق لا ينكره اللون، او الجنس او الدين او الوضعية الادارية. نحن في حاجة اليوم وأكثر من اي وقت مضى لنثبت للعالم ذلك وان للبشر في ارضنا حقوقا وكرامة نعمل جميعا صانعي قرار وهياكل رسمية ومدنية ومواطنين على ضمانها للجميع. 

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته للدولة التونسية وهياكلها على استجابة انسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس. 

ندعو للقطع مع السياسات غير الانسانية التي تهدد ابنائنا المهاجرين في اوروبا من عنصرية واسلاموفوبيا وحجز وطرد جماعي وتضييق ولا الى استنساخها في تونس. 

نوكد على ضرورة ايقاف عمليات الصد بالقوة وعمليات الطرد الى الحدود ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم والسماح لهم بالسكن والتنقل حتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والعمل ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين. 

لا تتحقق "السيادة" بالاستقواء على الفئات المستضعفة وباللجوء الى قوانين راكدة ومناشير تمييزية بل بالقطع مع سياسات القلعة الاوروبية واطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر.