أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في بيان أن ''قانون الهجرة الجديد الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي يوم 20 ديسمبر بفضل أصوات اليمين المتطرف يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي''

و أضاف المنتدى بأن القانون ''يهدد وضعية كل المهاجرين.ات التونسيين.ات في فرنسا- لا فقط غير النظاميين- حيث يجعل هذا القانون المساعدات الاجتماعية مشروطة ولن يكون حصول أبناء المهاجرين على الجنسية آليا وسيتعين على الطلبة تقديم وديعة مالية عند التسجيل ويشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين كما أعاد القانون العمل بتجريم الإقامة غير النظامية ووضع شروطا مشددة للم شمل الاسر كما أجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة "عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية".''  

وتابع المنتدى بأن ''من خلال هذا القانون تحيد فرنسا مجددا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي تمثل فيها طرفا فاعلا وعن الاتفاقيات الثنائية -التي تدّعي تسهيل التنقل- وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، او أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم''.  

و أردف منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن  ''في هذا المناخ من العنصرية والكراهية ضد المهاجرين تواصل تونس للأسف تعاونها مع فرنسا في إضفاء الشرعية على الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين وتتعاون بشكل غير محدود لترحيلهم جماعيا وقسريا في "رحلات خفية".''  

كما أضاف ''ننظر بقلق جديد لوضع المهاجرين.ات التونسيين في فرنسا وندعو السلطات لبذل اقصى الجهود لحماية حقوقهم وكرامتهم''.  

و أكد المنتدى أنه تم في 20 ديسمبر الاتفاق على "مشروع قانون لنظام أوروبي شامل لإجراءات اللجوء"  حيت يشجع المقترح مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية  ضد البشر المتنقلين. وهو أيضا يمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين اذ يركز  ويشجع على انتهاج مقاربة أمنية لمنع وصول المهاجرات والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية وإنشاء نظام تضامني بين دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات الترحيل القسري الجماعي بدل التضامن والتعاون بين هذه الدول لاستقبال المهاجرات والمهاجرين''. 

و أشار المنتدى إلى أنه ''طالما تشدّق الاتحاد الأوروبي ودوله بتسهيل الهجرة المنظمة كبديل للهجرة غير النظامية ومقابل تعاون تونس في منع وصول المهاجرين:ات الى فضاء شنغن لكن الواقع طالما كذّب ذلك''.  

و ختم المنتدى بيانه ''نحن بحاجة إلى ان تتحمل أوروبا وخاصة فرنسا  نتيجة سياسات ارثها الاستعماري وكل السياسات التي تجبر البشر على التنقل وان تعمل على استجابة تضمن الحقوق  ونحتاج اليوم تضامن الشعوب و كل القوى المدنية والنقابية  في مواجهة  سياسات العنصرية و الكراهية والحجز والطرد ضد المهاجرين.ات  التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا وتعمل على تصديرها لدول الجنوب''.