عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها الشديد بأوضاع حقوق الإنسان في تونس محذرة من المخاطر التي باتت تهدد المكاسب التي تحققت إلى حدّ اليوم بعد تسجيل بوادر تراجع في مجال الحريات العامة والفردية.

وأكدت  الرابطة في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أنه رغم صدور دستور جديد للجمهورية التونسية سنة 2014 وإصدار عدة قوانين مدعمة لحقوق الإنسان فإن الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع مازال دون المأمول مؤكدة أنه تم تسجيل عدة حالات سجن للمدونين  بسبب  آرائهم وتكرر  الاعتداءات على الصحافيين أثناء أداء مهامهم إضافة إلى محاولة تمرير قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير وتقيد العمل الصحفي.
ونددت الرابطة بتواصل ممارسة التعذيب والممارسات المهينة  التي تحطّ  من الكرامة دون تصدّ جدي لمرتكبيها وبقائهم دون عقاب . وطالبت السلطات التونسية بمختلف درجاتها بتحمل مسؤولياتها في المجال واحترام التزاماتها الوطنية والدولية في التصدي للجلادين والإحاطة بالناجين من التعذيب.
واستنكرت الرابطة  البطء والتراخي في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية التي تعتبر ركيزة من ركائز الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والضامنة للحقوق والحريات داعية إلى التسريع بتركيز هذه المحكمة والهيئات المستقلة وانتخاب أعضائها انتخابا نزيها بعيدا عن التجاذبات السياسية.
و طالبت  الرابطة بتعزيز دولة القانون والمؤسسات وضرورة ملاءمة قوانينها مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بهدف تأسيس دعائم الحكم الديمقراطي والتجسيد الفعلي لمبادئ المواطنة وتعزيز استقلالية القضاء والتصدّي لظاهرة الإفلات  من العقاب بالإضافة إلى توفير الحقوق التي يكفلها   الدستور للمعطلين عن العمل وتعزيز حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتنامي العنف المادي وخطابات التكفير وتحقير المرأة من داخل مجلس نواب وخارجه دون ردة فعل من السلط بما يعزز الاعتقاد بوجود إفلات من العقاب ومحاولات ضرب الدولة المدنية وتقسيم المجتمع على أساس عقائدي.
وأكدت  الرابطة   ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل الظواهر التي من شأنها أن ترجع تونس إلى مربع العنف لسنوات 2012 و2013 وأهابت بكل القوى المدنية  كي تعمل معا على درء الخطر الزاحف.