تفاعلا مع اضراب الجوع الذي يشنّه رجل الأعمال مهدي بن غربية احتجاجا على ظروف سجنه وعدم السماح له برؤية ابنه الصغير دون قيود وحواجز ، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان - فرع سوسة - البلاغ التالي :

تلقى فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عديد الاشعارات من قبل محامي المواطن مهدي بن غربية مفادها دخول منوبه في اضراب جوع احتجاجا على حرمانه من عدّة حقوق من قبل إدارة السجن المدني بالمسعدين، وخاصة حرمانه من مقابلة ابنه الذي لم يتجاوز سنّ الخامسة ويتيم الأمّ منذ أقل من سنة، وذلك رغم حصول محاميه على إذن بالزيارة المباشرة صادرة عن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية. وعملا بالاتفاقية المبرمة بين الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الانسان ووزارة العدل تحول فريق من الرابطة اليوم الى السجن المذكور لرصد حالات أوضاع عدد من النزلاء وتظلم المذكور أعلاه. وبناء على ما تمّ سماعه من المواطن مهدي بن غربية، وتفاعلا مع ردود إدارة السجن، يهم فرع سوسة تقديم التوضيحات التالية:

- فيما يتعلق بحق المحرومين من حريتهم في التواصل مع المحيط الخارجي والحصول على الجرائد ومتابعة الأخبار والمستجدات، يسجّل الفرع بإيجابية استئناف السماح للنزلاء بمشاهدة القنوات التلفزية الوطنية المقطوعة منذ مدة.

ويذكّر الفرع انه سبق وأن نبّه مدير السجن إلى ذلك أكثر من مرّة، وحذّر من التعلّل بالدواعي الأمنية لحرمان النزلاء من حق الحصول على المعلومة؛ وهو ما أكّد عليه بلاغ الهيئة العامة للسجون الصادر بتاريخ8 نوفمبر2021.

- يؤكّد الفرع على احترام مبدإ مصلحة الطفل عند تأويل الفصل 52 من قانون السجون والذي يسمح للأطفال دون 13 سنة بزيارة مباشرة للأبويْن مرة كل شهر.

ويطالب الفرع بضرورة ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال. ولا يشمل تعبير "الإجراء" القرارات فحسب بل أيضاً الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما إلى ذلك من التدابير وحق الطفل في البقاء على اتصال بوالديه او أحدهما وخاصة في الوضعية الحالية. وفي هذا الخصوص يعبّر الفرع عن امتعاضه من عدم السماح لابن النزيل مهدي بن غربية بلقائه خلال الأسبوع الفائت رغم إذن قاضي التحقيق بذلك.

ويطالب الفرع الهيئة العامة بفتح تحقيق جدي فيما حصل اثناء مقابلة المدعو مهدي بن غربية لابنه اثناء الزيارة الاولى بحضور اعوان سجون بالزي على عكس مايقتضيه القانون. كما يطالب بضرورة عدم تعطيل كل إذن صادر عن قضاة التحقيق بالسماح بمقابلة مباشرة مُستقبلا.