يراقب المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل منذ مدة تدهور الوضع الاجتماعي بالبلاد كما يسجل تهاون الحكومة وعدم جديتها في التفاعل مع أزمة كورونا. هذا ويسجل المكتب التنفيذي الانتهاكات المتكررة للحرية النقابية والتعددية النقابية واخرها امتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي متحججة بتعلات واهية وغير مسؤولة.

وبالإضافة الى ذلك يستنكر المكتب التنفيذي تجريم الحركات الاجتماعية التلقائية ويعتبرها نتاج طبيعي لغياب حوار اجتماعي حقيقي وغير اقصائي من شأنه أن يجد الحلول ويؤسس لعقد اجتماعي جديد.  وبناءا عليه فإن المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

·        يعبر عن مساندته لكل الحركات الاجتماعية السلمية ويستنكر كل الهجمات والتشويه الذي يتعرض له المحتجين.

·        يؤكد أن لا وصاية على المحتجين في تونس وأن عهد النقابة الواحدة قد ولى وانتهى.

·        يؤكد أن تكاثر ما يعبر عنه ب «التنسيقيات" هو نتاج طبيعي لسياسة اقصائية واحتكارية انتهجتها الحكومة في المجال الاجتماعي في ظل وجود نظام ريعي في المجال الاجتماعي والنقابي ويطالبها بمراجعة حساباتها قبل فوات الاوان.

·        يعبر عن مساندته للإضراب العام المقرر من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المبرمج يوم 10 ديسمبر 2020.

·        يذكر بأن الحكومة لم تمتثل لقرارات المحكمة الادارية الصادرة لفائدة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل فيما يخص تفعيل التعددية النقابية وأن ما تقوم به الحكومة اليوم مع نقابة الصحفيين هو استمرار لسياسة اقصائية استبدادية تنتهجها منذ قيام الثورة.

·        يؤكد أن كل حوار اقتصادي او اجتماعي يقوم على الاقصاء سيكون مصيره الفشل، ولا يمكنه أن يكون إطار لحلحلة الامور وايجاد حلول عاجلة للشباب التونسي في مختلف الجهات.

·        يجدد دعوته لكافة المنظمات النقابية الى الانفتاح والتضامن وتوحيد الجهود من اجل العمل على تكريس عدالة اجتماعية حقيقية عبر صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على الحوار لا على الاقصاء.

كما يجدد دعواته الحكومة الى احترام القانون ومراجعة سياستها الاجتماعية عبر فتح المجال لكل الفاعلين في المجال الاجتماعي من أجل التأسيس لعقد اجتماعي جديد يكرس العدالة الاجتماعية.

أخيرا تسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الغياب الكلي لما يسمى بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتجدد دعوتها للحكومة للكف عن اقصائها منه قبل فوات الاوان وإعادة هيكلة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتشريكها وغيرها من القوى الاجتماعية الفاعلة فيه كي تدلو بدلوها كقوة مقترحات لمجابهة هذه الأزمة وغيرها من المسائل الاجتماعية الحارقة.