تنظم  الكنفيدرالية العامة التونسية للشغل   يوم السبت 30 أكتوبر 2021 (بين منتصف النهار والساعة الواحدة ظهرا ) ندوة صحفية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس بحضور وسائل الإعلام وشركاء الكنفيدرالية للإعلان عن مبادرة مواطنية لتصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي بتونس .

ومن أهم المحاور التي سيتم التطرّق إليها في هذه الندوة : تونس تصحح ديمقراطيتها الناشئة بما يفيد شعبها ودعوة إلى الإمضاء على العريضة التالية لمن يقتنعون ومن يقتنعن بمضمونها  وهذا نص العريضة :

 إن تونس تسلك ديمقراطيا طريقها الخاص نحو التحرر. ويمثل 25 جويلية 2021 لدى معظم التونسيات والتونسيين منعرجا تاريخيا تَميز باندلاع مظاهرات للتعبير عن الرفض العام للنظام السياسي القائم منذ 2011. وقد شكلت الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في ذلك اليوم استجابة مُتّسِقة مع المطلب الشعبي لإيقاف تجربةٍ مكّنت الإسلاميين وحلفاءهم  تحت غطاء "الانتقال الديمقراطي"  من وضع اليد على اقتصاد البلاد ومؤسساتها.وهو ما نتج عنه تفكك الدولة وإفقارٌ متزايد للطبقات الوسطى والشعبية وتعميمٌ للفساد  وأيضا تحويلُ الأموال العمومية وأموال المساعدة الدُّوَلية لصالح الجماعات المافيوزية في الحكم والمستفيدة من الإفلات من العقاب.

وعلاوة على ذلك  استفحلت جائحة فيروس الكورونا (كوفيد 19)  مؤدية إلى زيادة في عدد الأشخاص المصابين و/أو المتوفين بينما انساقت المجموعات الحاكمة بلا احتراز ومن دون تحمل للمسؤولية وراء المشاحنات البرلمانية والعنف المادي واللفظي. وأثناء العشرية الماضية  رافق الاغتيالاتِ السياسية تأييدٌ لا يكاد يتخفى للجهادية العالمية. وبدعم من الإسلاميين في الحكم  توجه آلاف من الشبان التونسيين  ضحايا التهميش الاجتماعي والثقافي  نحو بؤر النزاع  إلى سوريا والعراق وليبيا.

وتعرضت قوات الأمن من جهتها لهجومات منتظمة من قِبَل الإرهابيين على طول الحدود  وكذلك في التجمعات السكنية ذهب ضحيتها العشرات. وإذ علق رئيس الجمهورية أشغال المجلس واتخذ إجراءات استثنائية  فإن هدفه وضْعُ حد للأزمة السياسية وإرساءُ دولة القانون تكُون فيها السلطة القضائية مستقلة ولا يبيع القضاة ذِمَمَهم للماسكين بالسلطة أو للجماعات المافيوزية.

إن الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد تسببت للرئيس قيس سعيد في اتهامات بـ"الاستبداد" في حين يمارَس هذا التشويه الإعلامي المكثف  في ضرب من المفارَقة  بحرية كاملة وبلا ضوابط. وعلى نقيض الصورة المتداولة  لا تكاد تعيش تونس تحت وقع أقدام "ديكتاتور" يدعمه الجيش والشرطة. أما التحقيقات الصحفية الحاملة لإعلام منحاز  فتدل على عدم معرفة بالأوضاع وإرادة  للنيل من طموحات الشعب التونسي المتمثلة في تحقيق أهداف هَبَّة14 جانفي 2011 .

 وفي هذه الظروف التاريخية الاستثنائية  نعبّر عن تعلقنا باحترام الحريات الفردية والعامة  مهما يكُن النظام القائم.

 وبحكْم الحالة المزرية التي ترك عليها الحكام القدامى البلاد نستبشر بالحكومة الجديدة  سيما  أن الأمر يتعلق بحكومة غير متحزبة  ترأسها امرأة وتَنْزَع إلى التناصف. وهذا حدث غير مسبوق في تاريخ تونس المستقلة.

 وإذ نؤمن بالتضامن الدُّوَلي وإسهام المثقفين النقدي  فإننا نعبّر عن رفضنا لكل تدخل أجنبي وكل مساس بالسيادة الوطنية. ونحن على ثقة  في  أن الشعب التونسي سيجد الوسائل الكفيلة برسم طريقه الخاص نحو الكرامة والعدالة والحرية  في قطيعة مع أشكال منطق الهيمنة على الصعيدين الوطني والدُّوَلي.