نظّمت   جمعية محمد على الحامي للثقافة العمالية بالتعاون مع مؤسسة " روزا لوكسمبورغ  " الألمانية والكنفدرالية العامة التونسية للشغل الدورة 28 لجامعتها الصيفية   أيام 27 و 28 و 29 أوت 2021 بفندق  " فينشي ماريليا " بياسمين الحمامات تحت عنوان:

أي عقد اجتماعي جديد لتصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي بعد 25 جويلية 2021 ؟

وحضر هذه الندوة عدد من الخبراء في الاقتصاد و القانون و علم الاجتماع و الفلسفة منهم على سبيل الذكر لا الحصر العميد فاضل موسى والأستاذ عبد الستار المسعودي والوزير سابقا فوزي  عبد الرحمان  و الدكتور محمد علي الحلواني وطبعا الحبيب قيزة  الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل وغيرهم من الضيوف الذي أثروا هذا الحدث من خلال تدخلات قيّمة وواقعية ومبسّطة.

وقد تناولت  أشغال الجامعة الصيفية بالدراسة و البحث المحاور التالية:   تقييم مسار الانتقال الديمقراطي بتونس و تأثير حدث 25 جويلية 2021 في تصحيحه و أخذ العبرة من أخطاء الماضي الكارثية والبدائية  - مرتكزات العقد الإجتماعي المواطني : قوانين العيش المشترك - النظام السياسي : إعادة الإعتبار لدور الدولة و السلطة المحلية و إصلاح القانون الانتخابي -  منوال التنمية : الشروط المحددة لمنوال تنمية جديد و إعطاء دور مركزي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني -  من أجل دور فاعل للمجتمع المدني في تصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي و تجنب أخطاء الماضي .

وجاء في الكلمة التي ألقاها الحبيب قيزة : ليعلم الجميع  أولا بأنه لا سبيل للعودة لما قبل 25 جويلية 2021 . ثانيا و أخيرا فإنه لا سبيل للعودة لما قبل 14 جانفي 2011 ذلك أن الشعب يريد تصحيح المسار الذي انحرف ويريد إعادة الإعتبار للثورة التونسية  عبر بناء دولة القانون و المؤسسات المدنية والديمقراطية الاجتماعية كي تحقق الكرامة و المساواة و العدل للمواطنين و المواطنات بدون استثناء و تحترم الحريات و حق الإختلاف و التعددية في مخلف مظاهرها السياسية و النقابية و الثقافية . وليعلم الجميع أيضا أن الشعب سيناضل من أجل تحقيق ما يريده أحب من أحب و كره من كره ...  وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر .

وأوضح فوزي عبد الرحمان أن المشكل الأساسي في الاقتصاد التونسي غياب الدراسات القطاعية التي تسمح بتحديد النقائص والاحتياجات ثم وصف " الدواء " اللازم في الوقت المناسب. وأكّد عبد الرحمان أيضا أن كافة " الخبراء " يقولون دائما إنهم متّفقون على تشخيص الداء لكن في الحقيقة هم ليسوا متّفقين حول هذه المسألة لأن كلّا منهم يرى من زاويته الخاصة التي ليس بالضرورة أن أرى أنا منها أو غيري ممّن لا تحرّكهم المصالح بقدر ما تحرّكهم المصلحة العليا للبلاد.

وقال الأستاذ العميد فاضل موسى في هذا السياق  أيضا :

" تمت  استضافتي من قبل جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية لحضور الدورة 28 للجامعة الصيفية 2021 أيام 27 و 28 و 29 أوت بالحمامات مع عدد من الخبراء في الاقتصاد و القانون و علم الاجتماع و الفلسفة. وكان موضوع الدورة : " أي عقد اجتماعي جديد لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي بعد 25 جويلية 2021 : من أجل عقد اجتماعي مواطني".

وتستند فكرة العقد الاجتماعي المواطني المعروضة إلى مقاربة أفقية تختلف جذريا عن المقاربة العمودية القائمة على الاتفاقيات الفوقية بين الدولة والمنظمات القومية و تتّسم بالإنصاف بمساهمة ثلاثة أقطاب فاعلين ناشطين: القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث المعروف بالقطاع الاجتماعي والتضامني المطالب بالقيام بدور أساسي.

ونستشف من خلال عرض مرتكزاته أن أشكاله ومضامينه عديدة : " قوانين العيش المشترك -  النظام السياسي: إعادة الاعتبار لدور الدولة و السلطة المحلية و إصلاح القانون الانتخابي -  منوال التنمية : الشروط المحددة لمنوال تنمية جديد و إعطاء دور محرك للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ESS بمقارنة مع التجارب الدولية الحديثة. - دور فاعل للمجتمع المدني في تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي و تجنب أخطاء الماضي".

وطلب مني تقديم الدستور بوصفه العقد الاجتماعي المواطني الأم شكلا ومضمونا. ففلسفته قائمة على إعادة تشكيل الدولة وإعادة تشكيل المجتمع وهذا ما يجعل مبدئيا من الدستور المرجعية الأساسية للعقد الاجتماعي المواطني. فالدستور أعاد تشكيل دولة ما قبل الثورة بتثبيت طابعها المدني القائم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون  وتثبيت وحدة الوطن ( الفصل 9 ) والتفريق بين السلطات وتقوية السلطة القضائية. كما أعاد تشكيل المجتمع بتقوية الحقوق والحريات  وتقوية الهيئات الوسيطة بإحداث الهيئات الدستورية المستقلة  وتقوية السلطة المحلية وتعميم الجماعات المحلية وإصدار مجلة في الغرض. وتجربة البلديات تبرز أن الجماعات المحلية مجال هام للعقود الاجتماعية المواطنية علما بأن عبارة المجتمع المدني وهي رمز المواطنة مذكورة مرة واحدة في الدستور في باب السلطة المحلية في الفصل 139 و مقترنة بالديمقراطية التشاركية. ".

جمال المالكي