أصدر حزب قلب تونس اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بلاغ صحفيا ، كشف فيه عن موقفه من قانون المالية التكميلي على اثر قيام الحكومة بالتعديلات الضرورية المطلوبة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية التابعة لمجلس النواب على التقرير المُقدّم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3 % في الميزانية المُصادق عليها إلى 11،4% في الميزانية التعديلية .

وجاء في البلاغ ما يلي :

يضيف التعديل المذكور تغييرا كاملا لمقدمة التقرير ليبرز أسباب تفاقم عجز الميزانية التي كانت غائبة وهي بالأساس الانكماش الاقتصادي الهيكلي  الذي برزت ملامحه منذ الثلاثي الأول لسنة 2020 وعدم بلوغ حقل نوارة أهداف الإنتاج المعلنة في قانون المالية الأصلي بالإضافة الى تداعيات أزمة كوفيد 19.

كما تعرّضت التعديلات المُقدّمة بالتقرير إلى تسوية نفقات الدعم جرّاء انخفاض التقدير المقدّم في الميزانية الأصلية لسنة 2020 وإبراز ديون المؤسسات العمومية إزاء الدولة والتي قدّرت بمبلغ 8700 مليون دينار وتبرير الفوارق في نفقات التأجير البالغة 16 مليار دينار سنة 2019 و19 مليار دينار سنة 2020.

كما أبرزت التعديلات المذكورة أسباب توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للقيام بالمراجعة السادسة وذلك بسبب ارتفاع كتلة الأجور وغياب الإصلاحات المخولة لإعادة التوازن إلى المالية العمومي.

وقد أشار التقرير إلى وجود طلب للتدقيق في المالية العمومية من قبل محكمة المحاسبات.

ويظهر هنا بوضوح أنّ ما سبق لم يكن مُجرّد أمر شكليّ لا من حيث الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع العجز بهذه الصفة المجحفة وتحديد المسؤوليات في ذلك والراجعة بالأساس إلى حكومة السيّد يوسف الشاهد ولا من حيث الأرقام والنسب التي تمّ تناسيها.

وعليه وتفنيدا لكلّ الادعاءات والأراجيف المغرضة القائلة بأنّ رفض قلب تونس للتصويت على الصيغة الأولى للميزانية التكميليّة إنّما هو بداعي الضغط على الحكومة لابتزازها وانطلاقا من الاستجابة لتقديم التعديلات المذكورة والتي أضفت الشفافيّة المطلوبة على الميزانية التكميليّة لسنة 2020 فإنّ الحزب عدّل موقفه بتوصية كتلته النيابية بالتصويت لصالح قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والانكباب على مراجعة قانون المالية لسنة 2021 لرفع الاحترازات المُقدّمة من الحزب في شأنه.