حذرت جمعية  " أصوات نساء  من مغبة " التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف " .

وأدانت  الجمعية في بيان  أصدرته  " تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها  " شرذمة قليلة من القضاة " والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب".
وأوضحت الجمعية أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خص بالذكر في بيانه الصادر يوم 26 أوت الفارط حول الحركة القضائية 2021-2022  عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل  الذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف  الذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة.
ودعت الجمعية إلى تسريع النظر في هذه القضية وفي غيرها من القضايا المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء قصد حفظ حقوق التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات.
و طالبت الجمعية كافة المتدخلين  بتحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.
وجددت  " أصوات نساء " تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء داعية الدولة التونسية إلى معاضدة جهود  منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بهن وحمايتهن.
وأشارت  الجمعية إلى تخطي مدة التحقيق  تسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال و هو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية. 

المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء