اتفقت تونس مع ايطاليا والاتحاد الأوروبي، على أن التعامل الأمني لوحده غير كاف في احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق ما أعلنه، اليوم الاثنين، 17 أوت 2020، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي.
وأكد المشيشي، في تصريح إعلامي عقب حضوره لقاء جمع، اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس، بين وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، المنعقد في إطار زيارة يؤديها وفد ايطالي أوروبي إلى تونس، أن الطرفين اتفقا على أن معالجة قضية الهجرة بطريقة غير نظامية، يجب أن تتناول المشاكل العميقة المسببة لها.

كما أشار إلى أن التعاطي الأمني على قدر أهميته، فانه لا يوفر الحلول الدائمة للهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الوفد الإيطالي الأوروبي، الذي يؤدي زيارة إلى تونس لمتابعة ملّفات التعاون في مجال القضايا المرتبطة بالهجرة، قد عبر عن تطلعه لتوفير الدعم التنموي لتونس من خلال تحفيز بعث المشاريع في المناطق الداخلية.

واعتبر هشام المشيشي أن إحداث المشاريع في الجهات الداخلية، من شأنه أن يدعم استقرار الشباب في تونس، معلنا عن اتفاقالطرفين على إحداث لجنة فنية مشتركة تعمل على دعم إحداث المشاريع وتنمية المناطق الداخلية والحد من الهجرة.

وأكد أن الوفد الايطالي الأوروبي قد أعرب عن استعداده لتعزيز إمكانيات وزارة الداخلية في مجال تأمين الحدود البحرية، مبرزا أن الاتفاق على معالجة الأسباب العميقة لاشكالية الهجرة غير الشرعية، يمكّن من خلق آفاق جديدة للتنمية بتونس.

وضم الوفد الأوروبي الايطالي كلا من وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، ووزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزى، والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، كما وحضر هذا اللقاء عن الجانب التونسي، كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر.