اشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على إجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للنظر في الوضع العام بالبلاد و للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكد الفخفاخ في مستهل أشغال المجلس أن الوضع العام بالبلاد يستدعي تظافر جهود جميع هياكل الدولة لضمان إستمرار العمل بكل الادارات العمومية وعدم تعطل مصالح المواطنين ومواصلة تأمين السير العادي للمرفق العام .
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد لمواصلة التحكم في إنتشار فيروس الكورونا والمحافظة على ما تحقق الى حد الان في مجابهة الجائحة .
وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على (3)مشاريع قوانين:
1/ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي .
2/ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.
3/ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوّع البيولوجي.
كما صادق المجلس على مشروعي أمرين حكوميين:
1/ مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها.
2/ مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.