التقى بعد ظهر اليوم الخميس 14 ماي 2020 بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم أمينه العام نور الدين الطبوبي.
ووصف بيان اعلامي أصدره الاتحاد مساء نفس اليوم اللقاء بالإيجابي تم في "جو من الثقة والصراحة والوعي بالمسؤولية" وقال البيان النقابي أن رئيس الجمهورية اعتبر هذا اللقاء "تاريخيا بالنظر لدقة الظرف الذي تمر به البلاد...".
وقد تمحور اللقاء الذي دام قرابة الساعة ونصف الساعة حول نقاط رئيسية فيما يلي ابرزها:
-التضامن مع رئيس الجمهورية
كان اللقاء مناسبة لتعبير المنظمة الشغيلة عن تضامنها مع رئيس الجمهورية ضد ما وقع اعتباره حملة تستهدفه وتسهدف عديد الرموز الوطنية حيث ورد في نص البلاغ الإعلامي أن "الأمين العام للاتحاد عبر باسمه الخاص وباسم المكتب التنفيذي عن تضامنه مع رئيس الجمهورية في مواجهة حملة التشويه والتهديد التي تشنها بعض الأطراف ضد شخصه وضد رمز الدولة،.."
هذا وأضاف البلاغ أن الحملة ذاتها "طالت الاتحاد العام التونسي للشغل وعددا من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية، وذلك لغايات مشبوهة تهدف إلى ضرب الشرعية وإرباك القوى الوطنية وبث الفوضى والإساءة إلى سمعة تونس.."
انشغال بمخرجات الأزمة السياسية
في نقطة ثانية بينت المنظمة الشغيلة أنه هناك نطابق بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل بأنالوضع الراهن بالبلاد يتسم ببروز تجاذبات على المستوى السياسي أدت إلى تأزم الأوضاع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي،.." في إشارة عن "تدهور وضع فئات واسعة من الشعب نتيجة ارتفاع الاسعار وانتشار الاحتكار والجشع مما فاقم البطالة وزاد من نسب الفقر وعمق الشعور بالحيف والغبن والإحباط،
هذا وشجب الاتحاد في بلاغه ما اسماه "غياب رؤية واضحة وحلول ناجعة" للتعاطي مع الازمة مؤكدا على "غموض الأرقام وتضاربها والتي كانت قد خضعت في المدة الفارطة إلى التوظيف...".
الدعوة إلى مبادرة تشريعية وأخرى حوارية
أكدت المنظمة الشغيلة ان أطراف الاجتماع أجمعت على أن ضرورة فرض" سلطان القانون وعلى مساواة التونسيات والتونسيين أمامه، وعلى ضرورة الشروع في مبادرات تشريعية وأخرى حوارية من شأنها وضع تصورات وبرامج للخروج من الأزمة وتجاوز حالة الاحتقان المنذرة بكل المخاطر..."
الدعوة للإسراع بإنقاذ المؤسسات والمنشئات العمومية
حيث جاء في تص البلاغ أن "اللقاء كان فرصة لتأكيد الطرفين على أهمية المرفق العمومي وعلى دوره الريادي والحيوي في توفير احتياجات المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والعلاج والتعليم والنقل وأكد الطرفان على الإسراع بإنقاذ المؤسسات والمنشئات العمومية التي أظهرت نجاعتها في أزمة الكورونا بالرغم من نقص الإمكانيات ومن عمليات التخريب التي تعرضت إليها طيلة عقود، ..."
ووفق نفس المصدر فإن "رئيس الجمهورية ذكر خلال هذا اللقاء ببرنامج الإصلاح الهيكلى لسنة 86 واقترانه بضرب الشرعية النقابية والزج بالنقابيين في السجون والذى تم بموجبه التفويت فى عدد المؤسسات العمومية وأظهر فيما بعد أنه كان توجها خاطئا تضررت منه الطبقة الشعبية واقتصاد البلاد وهو تمش تراجعت عنه حتى الدول الغربية الأكثر ليبيرالية..."
دعوة إلى مساعدة التونسيين العلقين بالخارج
كما كشف بلاغ الاتحاد العام التونسي للشغل أن المكتب التنفيذي دعا خلال القاء "إلى خطوات إضافية من أجل مساعدة التونسيات والتونسيين العالقين في الخارج ودعم خاصة الطلبة بالخارج ومساعدة كل التونسيين أينما كانوا من الراغبين في العودة إلى الوطن" وقد لقيت هذه الدعوة كل التجاوب لدى رئيس الجمهورية الذي شدد نقلا عن بلاغ الاتحاد "على حرصه على مواصلة متابعة ملف العاملين في السعودية والكويت وشرق آسيا بعد أن تمت متابعة العالقين في إفريقيا بمساعدة من المؤسسة العسكرية وجيش الطيران بالذات."

ناجح بن عافية