تم اليوم الاربعاء 6 ماي 2020 توجيه تنبيه بواسطة عدل تنفيذ من قبل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى رئيس الحكومة بخصوص حجب التمويل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإقالة رئيسها. كما أصدر المرصد بيانا بهذا الخصوص توجه به إلى الرأي العام ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب.
وهذا هو نص التنبيه الموجه اليوم الى رئيس الحكومة :
"يتابع مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بقلق كبير المال العام المحول بإذن من رئاسة الحكومة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دون احترام للمرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. وبالرجوع للفصل 23 من ذاك المرسوم يتضح أن جهاز الوقاية والتقصي يتولى إدارة الهيئة واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه وإعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة وإحداث لجان فرعية أو متخصصة تحدد مهامها في قرار الإحداث والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه. فهل يعقل أن يتم تحويل ملايين الدينارات سنويا إلى الهيئة والحال أن جهاز التقصي المكلف بإدارتها لم يتم إحداثه منذ سنة 2012 بعد أن تم تعيين أول رئيس لها في ظروف غير شفافة ؟ كيف يمكن سحب الحصانة عن رئيس الهيئة على معنى الفصل 26 من المرسوم المحدث للهيئة في ظل عدم إحداث جهاز الوقاية والتقصي ؟ هل يعقل أن يتواصل العبث بالمال العام في غياب جهاز الوقاية والتقصي وكذلك في غياب مجلس الهيئة  الذي تم اختيار أعضائه في ظروف غير شفافة في دوس على الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور باعتبار أنه لم يتم تجديده خلال شهر مارس 2020 ؟
ونظرا لفشل الهيئة في القيام بمهامها وشلل المرفق العمومي والصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم التنكيل بهم وقطع رزقهم والاعتداء عليهم دون حسيب أو رقيب فإن المرصد ينبه على رئيس الحكومة بالمبادرة فورا باتخاذ الإجراءات التالية :
1/ إقالة رئيس الهيئة الذي تم تعيينه في ظروف غير شفافة في دوس على الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور وكذلك الفصل 19 من المرسوم الإطاري الذي نص على ضرورة أن يكون رئيس الهيئة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة .
2/ الإذن بالقيام بعملية تدقيق معمق بخصوص التصرف الإداري والمالي صلب الهيئة وبالأخص الانتدابات والصفقات والمعاملات مع بعض الصحافيين وحجب التمويل العمومي فورا عنها .
3/ الكف عن تهميش القطب القضائي الاقتصادي والمالي من خلال توفير كل ما يحتاجه من موارد مادية وبشرية وهذا من شأنه تمكين الخزينة العامة من استرجاع عشرات آلاف ملايين الدينارات.
4/ إحداث لجنة تحقيق للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد الذين لم يتم إنصافهم ورد الاعتبار لهم والنظر في مطالب توفير الحماية لهم ومقاضاة المنكلين بهم من الفاسدين.
5/ مراجعة كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن الفساد التي تم سنها لمغالطة الرأي العام المحلي والدولي وبضغط من الجهات المقرضة والمانحة وذلك بغاية ملاءمتها مع المعايير الدولية وضمان نجاعتها.
6/ تحوير القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بغاية استبعاد الأشخاص الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح وبالأخص الذين ينتمون لمهن حرة من تركيبتها وملاءمته مع أحكام الفصل 130 من الدستور الذي لم ينص على مهن بعينها بخصوص تركيبتها.
7/ تحوير القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين بغاية إسناد القطب القضائي الاقتصادي والمالي مهمة حماية المبلغين وتلقي التبليغات عن الفساد".