تواصل جماهير الإفريقي مساعيها وتحركاتها للإطاحة بهيئة عبد السلام اليونسي واجبارها على تقديم تقرير مالي وعقد جلسة انتخابية .

وبالتوازي مع الجماهير ، تحركت  مجموعة من المحامين " الكلوبستية " منذ أسابيع للحصول على توقيع المنخرطين تمهيدا لسحب الثقة من الهيئة المديرة ، وهي تحركات ظلت معطّلة ومكبّلة لأسباب قيل أنها اجرائية .
وفي سياق متصل كشف عدنان الجويني المسؤول السابق بالنادي الإفريقي عن السبل والآليات القانونية السليمة للإطاحة بالهيئة دون السقوط في الشعبوية او الاستناد الى فصول قانونية غير صحيحة .
الجويني أوضح أن سوء الفهم في الافريقي للقانون وللمفهوم العميق للحوكمة في المجال الرياضي. سبب رئيسي في تردي  الوضع الداخلي للنادي و في بقاء الافريقي خارج إطار القانون الرياضي و الجمعياتي

وفسّر الجويني الوضعية بأن الافريقي له قانون أساسي كتبه سليم الرياحي و البعض من المسؤولين الحاليين للنادي و يحتوي على اخلالات  قانونية و بنود تحول بين ارادة المنخرطين في التغيير و في الإصلاح و بين رغبة الهيئة في التخريب و التلاعب بحسابات  النادي .

وأكد الجويني أنه حاول بمعية البعض من الاحباء إيقاف تمرير هذا القانون و المحافظة على تواصل النادي و على تاريخه و لكن  تم رفع فيتو في وجهه .
وعن الاليات القانونية للاطاحة بهيئة اليونسي بشكل قانوني ، قال الجويني بأن قانون الافريقي لا ينص على امكانية سحب الثقة و لا يمكن لأي شخص ان  يفتح باب بيع الانخراطات  دون الهيئة المديرة و هذا واضح و صريح  في القانون الأساسي و ليس هناك إجبارية في الفصول التي تخص الجلسات العامة و هذا يجعل لكل قضية او دعوة ضد هذه الهيئة نتيجة واحدة وهي سلة المهملات او رفوف المحاكم  الإدارية .
واعتبر الجويني ان الحل يكمن في  تحديد موعد جلسة عامة  من طرف بعض المنخرطين و جمع النصاب القانوني داخل هذه الجلسة و تحضير برنامج عمل حتى لا نسقط في شعارات و فوضى مثل ما وقعنا فيه في جلسة تعيين التسيرية و تكون الفكرة واضحة للجميع قبل الدخول إلى الجلسة .