المعلوم ان لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أحالت الى القضاء عدة ملفات فساد أهمها التجاوزات في شركة الخطوط الجوية التونسية  وخصوصا ملف اقرارها اعتمادات باموال بعنوان جرايات تم صرفها لعدد من قارب الرئيس المخلوع  ببعض البلدان الاوروبية  كالمانيا والنمسا واسبانيا وروما  على غرار نجاة بن علي وشقيقة المهدي مليكة سلوى مليكة  المحالتان في هذه القضية بحالة فرار فيما تم اعتبار تلك التجاوزات من قبيل سؤء التصرف واهدار المال العام. وشملت قائمة المتورطين رؤساء مديرين عامين سابقين ومديرين عامين سابقين  لشركة الخطوط التونسية وممثلين لها بالعواصم الاوروبية  وهم نبيل الشتاوي ، رافع دخيل ، طاهر حاج علي ، محمد الحبيب سلامة ، علي المعاوي ، بشير ساسي ، احمد السناوي ، محمد غلالة ، عبد الرؤوف موسى ويوسف ناجي.ويذكر ان التهم الموجهة اليهم هي استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة .وقد أخلت النيابة العمومية سراح جميع المديرين باستثناء نبيل الشتاوي  المورط في قضية ابنة شقيقة المخلوع .

الجديد في الموضوع ان أن سلوى مليكة ابنت شقيقة الرئيس السابق التي تم طردها من مكتب الخطوط الجوية التونسية في باريس من قبل العمال دون وسائل اثبات قانونية ، قامت برفع قضية عدلية لدى المحاكم الفرنسية . ووفق مصادر للحصري فان المحكمة قضت مؤخرا بجبر الضرر لسلوى مليكة والزام الخطوط التونسية بصرف تعويض مادي قيمته 160 ألف أورو اي ما يقارب 350 ألف دينار تونسية . حيث اعتبرت المحكمة ان عمال المكتب أطردوها دون حجة قانونية محملة المسؤولية للشركة . وبهذا القرار صارت الخطوط الجوية التونسية  مطالبة بدفع ما يزيد عن ربع مليار لابنة شقيقة المخلوع  في ظل الصعوبات المالية التي تتخبط فيها الشركة .  

 

أبو يوسف