علمت الحصري أن وزارة العدل فتحت تحقيقا داخليا في ما يعرف بقضية اصدار إحدى المحاكم في تونس حكما قضائيا يقضي بسجن شاب وشابة من اجل " قبلة " في الطريق العام . مصادر خاصة اكدت للحصري انه رغم يقين وزارة العدل بان القانون التونسي يعاقب كل من يعتدي على الاخلاق الحميدة الا انها بحثت في كل المحاكم الداخلية والجهوية ولم تعثر عن اي حكم صادر في هذا الاطار . علما ان اكثر من 1600 مقال صدر في وسائل اعلام محلية وخصوصا الاجنبية التي سارعت الى نشر الخبر والتعليق على ان تونس تعيش تحت دكتاتورية دينية وفق ما ذكرته احدى الصحف الفرنسية  لكن تبين ان الخبر عار من الصحة ولم تصدر اي محكمة في تونس الحكم المذكور .

يسرى م