صرّح عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة أنّ الحكومة جاهزة بنسبة 80% وكان مجلس شورى الحركة قد نظر خلال اجتماعه الأخير في تشكيل الفريق الحكومي واختيار الأسماء المقترحة لمناصب وزارية لتقديمها الى رئيس الحكومة المكلّف الذي يسعى جاهدا الى الحصول على حزام برلماني واسع قبل عرض فريقه على مصادقة مجلس نواب الشعب ولكنه اصطدم بشروط التيار الديمقراطي وأمينه العام محمد عبو الذي يريد الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري وتشريك حليفه حركة الشعب في الحكومة وبالرغم من قبول الجملي بالاتفاق مع النهضة على تمكين التيار من العدل والاصلاح الإداري فان عبّو " باقي شادد صحيح" في الداخلية التي تبقى خطا أحمر قان بالنسبة للحركة التي يمكن أن تتنازل عن كل شيء الا عن هذه الوزارة السيادية.

وأمام "تعنّت" التيار اتجه الجملي الى الحزب الثاني قلب تونس لضمه الى الفريق الحكومي ولكنه اصطدم بفيتو راشد الغنوشي بعدم تواجد حركته في حكومة تضم حزب القروي...
بدورها حركة النهضة وجدت نفسها في موقف صعب وتبحث لها عن مخرج خاصة بعد أن جدّدت دعمها للحبيب الجملي فإمّا القبول بشروط التيار وحركة الشعب أو الالتفات الى حزب القروي بعد أن ضمنت ائتلاف الكرامة وتحيا تونس وذلك خوفا من فشل الجملي في تشكيل الحكومة والذي قد يؤدي الى ما أصبح يسمى "بحكومة الرئيس" وهي الفرضية المنصوص عليها في الدستور والمطروحة بإلحاح من طرف حركة الشعب...ولكن كيف ذلك؟ يبدو انّه سيقع تشريك قلب تونس في الفريق الحكومي بشخصيات من غير المنتمين الى الصف الأوّل ومن غير نوابه لضمان تصويت كتلته لصالح الحكومة ولربما ضم كتلة الإصلاح الوطني التي قد تتحصل على حقيبة وزارية أو أكثر وهي التي ظهرت في تناغم مع حزب قلب تونس...
الحكومة ستتشكّل وستقع المصادقة عليه قبل موفى السنة الحالية ولربما قبل 15 ديسمبر فالوضع المتسم بالضبابية لم يعد يحتمل التأخير ولا أحد من بين 217 نائب له مصلحة في حل البرلمان...والوحيد الذي قد يستفيد من ذلك هو رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قد يشكل حركة في الاثناء لتدخل غمار الانتخابات التشريعية مستندة في ذلك الى الحزام الشعبي حوله وتكسير الشهد السياسي الحالي...

ابراهيم الوسلاتي