منذ أن أعلن النائب السابق مجدي كرباي يوم الأربعاء الماضي عن وفاة الشاب التونسي د. الرياحي في مركز احتجاز للأحداث بمدينة تريفيزو الايطالية، أثارت القضية موجة من التعاطف مع المحتجزين التونسيين هناك و كذلك مع عائلة الشاب الذي فقد حياته .

وتجدر الاشارة ان الشاب، البالغ من العمر 17 عامًا فقط، توفي في ظروفٍ اعتُبرت مريبة، عقب سلسلةٍ غامضة من وفيات عدد من الشباب التونسي بمراكز الاحتجاز الإيطالية.

وأكد مجدي كرباي وفاة تسعة تونسيين في السجون الإيطالية منذ بداية العام، مُستنكرًا "صمت السلطات التونسية وسلبيتها" تجاه هذه المجزرة. وأضاف أنه لم يُجرَ أي تحقيق أو تحرك دبلوماسي حتى الآن.

كما أثارت وفاة د. الرياحي غضبًا عارمًا في إيطاليا. وصرحت النائبة راشيل سكاربا، العضوة في الحزب الديمقراطي قائلة : "لا ينبغي لأحد أن يموت في سن السابعة عشرة بين أحضان الدولة. في هذا العمر، يجب أن يكون لدينا الوقت الكافي لإصلاح أخطائنا، ولإعادة كتابة حياتنا".

و وفقًا للرواية التي نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية، أُلقي القبض على د. رياحي يوم السبت الماضي في فيتشنزا بعد تورطه في سلسلة من الحوادث.و زُعم أنه حاول الفرار أثناء اعتقاله. ووفقًا للشرطة، قاوم الفتى معتقليه وحاول ضرب الضباط، الذين استخدموا بعد ذلك صاعقًا كهربائيًا لشل حركته. لينقل بعد ذلك إلى مركز تريفيزو للأحداث.

خلال ليلة الأحد  قيل أن الشاب حاول الانتحارشنقا باستعمال بنطال جينز في زنزانته.و قام اثنان من ضباط السجن في الوقت المناسب بإنقاذه بمساعدة طبيب. ثم نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى كا فونتشيلو في تريفيزو، حيث وُضع في العناية المركزة  لكن لم تتحسن حالته، التي اعتُبرت حرجة و توفي بعد أقل من 48 ساعة.

كما أفادت وسائل إعلام إيطالية أن د. الرياحي هرب من مركز احتجاز للأحداث في أفريل الماضي. ويُزعم تورطه في عدة جرائم، منها السرقة والتخريب والعنف ضد الضباط والإهانات والسلوك الفاحش.

وتُرجّح الشرطة أن يكون الخوف من الترحيل إلى تونس عاملاً وراء فعلته اليائسة. وفي حال تأكيد هذه الفرضية، فإنها ستُبرز المعاناة النفسية التي يعاني منها القاصر

و من جانبه أعلن مكتب المدعي العام في تريفيزو عن فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان هناك أي سوء سلوك أو إهمال أدى إلى وفاة الشاب التونسي. ولكن هل سيُجرى هذا الإجراء بشفافية؟ وهل سيُسلّط الضوء حقاً على ملابسات هذه المأساة؟

و أمام هذه الوفاة المريبة ، وما سبقتها من وفايات للتونسيين هناك  من الضروري أن تتحرك السلطات التونسية و تدافع عن حقوق مواطنيها في الخارج، وأن تقدم إجاباتٍ لأهالي الفقيد، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة جثمانه إلى تونس لدفنه بكرامة.