دعا حزب العمال في بيان نشره عشية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، إلى مقاطعة الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية المزعم اجراءها يوم الأحد القادم.

وطال حزب العمال كافة الناخبات والناخبين من مناضلات الحزب ومناضليه ومن نصيرات الجبهة الشعبية وأنصارها والقوى الديمقراطية والتقدمية إلى مقاطعة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وإلى عدم إضفاء الشرعية على عملية انتخابية مشوبة بالانتهاكات والخروقات والغموض وعلى رئيس مقبل لا يقدّم أية ضمانة لمستقبل تونس وشعبها.

وقال الحزب في نفس البيان إن موقف المقاطعة سيكون رسالة إلى “الرئيس الجديد”، أيّا كان، حتى لا يدّعي أحقّية أو شرعيّة نابعة من أغلبية التونسيات والتونسيين لاستهداف دستورهم وحريتهم ومكاسبهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيادة وطنهم.

وأوضح حزب العمال أنه اعتبارا لكون المرشّحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لم يقدّما مشروعا يوفّر الحدّ الأدنى من الضمانات لحماية السيادة الوطنية وصيانة مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية وتحقيق ولو جزء من مطالبه وانتظاراته الملحّة، علاوة على ما يتعلق بهذا المرشح أو ذاك من شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال أو علاقة بمحيط تخترقه قوى التطرف المعادية للدستور وقيم الحرية والمساواة والمهادنة للإرهاب.

وبناء على ما اتسم به الدور الأول للانتخابات الرئاسية من خروقات جسيمة للقانون الانتخابي من استعمال للمال الفاسد وشراء للذمم ومتاجرة بمعاناة الفقراء وتجاوز للسقف المالي المسموح به واستعمال غير مشروع لوسائل الإعلام قصد الإشهار السياسي لبعض المرشحين دون رادع بل دون أن تتحمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤوليتها وتبطل ترشحات مرتكبي هذه المخالفات والجرائم.

وبالنظر إلى ما نشر من معلومات حول لجوء بعض الأحزاب والقائمات إلى خدمات شركات ضغط (لوبيينغ) أجنبيّة مشبوهة ومنصات رقمية عالمية لتوجيه الناخبات والناخبين وما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة الوطنية وتلاعب بالعملية الانتخابية في غياب موقف حاسم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطة القضائية قبل إجراء الدور الثاني من الانتخابات يوم الأحد 13 أكتوبر.

وتأسيسا على ما شهده الدور الثاني من الانتخابات من ملابسات ومناورات وتوظيف سياسي فجّ للقضاء بما جعل الناخبات والناخبين لا يسمعون شيئا، ولو بصورة شكلية، عن برامج المرشّحين الاثنين ولا يطلعون على نواياهما الانتخابية بما يسمح لهم بالاختيار الواعي والمسؤول، كما هو معتاد في أي نظام ديمقراطي يحترم نفسه.