نفذ إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي وعدد من عائلات الموقوفين، صباح الإثنين أمام كل من المحكمة العسكرية وساحة القصبة والمحكمة الإبتدائية بباب بنات، وقفات احتجاجية طالبوا خلالها بـ"إطلاق سراح جميع أعوان قوات الأمن الداخلي في إنتظار محاكمات عادلة وبقانون يحمي رجال الأمن وسيما محاسبة قتلة شهداء الأمن".

وقال شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أن هذه الوقفة الإحتجاجية تهدف إلى التعبير عن رفض ما تتعرض له قوات الأمن الداخلي من "إهانات واعتداءات لفظية ومادية منذ الثورة". وأكد أن "رجل الأمن أصبح غير محمي" رغم أن القانون الذي يحميه موجود، "لكن لا يقع العمل به".

وطالب بالإفراج عن زملائه الموقوفين داعيا إلى "الاعتماد في القضايا المتعلقة بأحداث 14 جانفي على القانون عدد 4 الخاص بالمظاهرات والذي "يخول لرجل الأمن التصدي للمظاهرات وحماية الممتلكات العامة والتدرج بالإمكانيات والوسائل المتاحة لديه".

وأكد الناطق الرسمي باسم النقابة على ضرورة "إجراء تحقيقات قانونية وتشريح جثث الشهداء وإجراء الإختبارات اللازمة منها إختبارات الأسلحة والاختبارات المتعلقة بالعيارات (الباليستية) والتي ستتحدد على إثرها المسؤوليات ويتم "معرفة الظالم من المظلوم".

كما شدد أعوان الأمن المحتجون على فتح ملف القناصة الذين " قتلوا أعوان أمن أيضا" ووقع التغاضي عن ملفهم على حد تعبيرهم.

وقد شاركت "الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية" في هذا الإحتجاج ونددت في بلاغ تم توزيعه اليوم بـ"الإستخفاف في التعامل مع القضايا المرفوعة من قبل المؤسسة الأمنية ورجال الأمن" وأكدت أن المؤسسة الأمنية ليست فوق المحاسبة "العادلة"، كما طالبت بفتح ملف الشهداء الأمنيين وفتح ملف القناصة.

وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قد دعت في بيان لها يوم الجمعة كافة إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف الأسلاك.

وقد انتظمت احتجاجات مماثلة في مختلف جهات البلاد مطالبة جميعها بحق رجل الأمن في محاكمة عادلة وبإطلاق سراح الأبرياء ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "نعم للمحاكمات القانونية والعادلة".

كما عبروا عن "استنكارهم لأشكال التهميش والتعاطي السلبي الذي توخته كل الأطراف الفاعلة في البلاد مع قضايا أعوان قوات الأمن.

وشددوا على تمسكهم بحيادية المؤسسة الأمنية ورفضهم للتوظيف السياسي للجهاز الأمني داعين كذلك إلى تجريم كل أشكال المساس بالمؤسسة الأمنية وبعدم الاستخفاف بالقضايا التي تمس بالعائلة الأمنية.

وات