أوّل سؤال تبادر إلى الذهن ونحن ندرس هذه الوضعية  كان : لماذا يصرّ  البعض على البقاء في المسؤولية عندما يتعلّق الأمر بعمل تطوّعي بالرغم مما قد يتعرّض له من "  مشاكل " أو مواقف مزعجة في بعض الأحيان ؟.
أما الإجابة فكانت على لسان مجموعة من نواب تعاونية التأمين للتعليم الذين  أمدّونا بهذا الملف بكل ما يحتويه من وثائق وحجج تثبت  كل ما يقولون . وفي هذا السياق قال هؤلاء النواب إنه لا يعقل ( منطقيا على الأقل ) أن يتشبث  أي شخص بأي منصب إلا إذا كانت له من ورائه مصالح ومنافع .
وقبل الغوص في التفاصيل نؤكّد للجميع أننا لسنا طرفا في هذا الموضوع بأية صفة كانت وبالتالي فإننا لن ننحاز إلا إلى الحق . وقد أكّد لنا هؤلاء النواب أن الحق إلى جانبهم وإلا ما كانوا طالبوا به أصلا . ويدرك هؤلاء النواب جيدا ويؤكّدون أن ما سيرد اليوم في هذه المساحة ليس سوى حلقة من " مسلسل " تحوم حوله شبهات فساد وسوء تصرّف إداري ومالي وأنهم ليسوا في  عجلة من أمرهم من أجل الوصول إلى الحقوق التي يناضلون من أجلها .
يقول هؤلاء النواب الذين  خيّروا عدم ذكر أسمائهم  على الأقل في الوقت الحالي : " كان من المفروض أن تلتئم الجلسة العامة لتعاونية التأمين للتعليم  سنة 2016 وفي أجل أقصاه 30 جوان 2017 . إلا أن رئيس مجلس الإدارة ظلّ يماطل  ويتهرّب من عقد  الجلسة العامة خوفا من المساءلة  والمحاسبة ولا يوجد أي سبب منطقي آخر وراء ذلك . وعندما ضاقت أمامه السبل عقد الجلسة بأحد نزل سوسة  تحديدا يوم 28 جانفي 2018  ودعا إليها النواب الذين ليست لهم الصفة في ذلك التاريخ وفي المقابل أقصى النواب الذين نجحوا في انتخابات 2017  رغم التنبيهات التي وصلته يوم الجلسة  بعدم قانونية الجلسة  ورغم  عدول التنفيذ الذين قاموا بتحرير محاضر في هذا الخرق القانوني الواضح ... وللإشارة فقط فإن النواب يتم انتخابهم لمدّة 3 سنوات وقد انتهت المدة النيابية للنواب الذين دعاهم للجلسة  منذ سنة 2016 . وللتذكير أيضا فقد حكم القضاء التونسي سابقا في قضية مشابهة  وأصدر حكما نهائيا  يقضي بأن لا يحضر الجلسة العامة إلا النواب الذين لهم الصفة زمن انعقادها . وحتى نقيم البيّنة على أن رئيس مجلس الإدارة خرق القانون خرقا صارخا فقد ذهب بعض النواب الجدد الذين يحملون الصفة  إلى سوسة  فتمّ منعهم من حضور الجلسة فقاموا بمعاينة ذلك المنع عن طريق عدل تنفيذ وعدل إشهاد حرّرا ما يلزم في مثل هذه الحالة . وبالإضافة إلى ذلك فقد قام عضوان من مجلس الإدارة ذاته بالإعتراض على شرعية الجلسة وأرسلا إلى رئيس المجلس مكتوبا رسميا في الغرض عن طريق عدل تنفيذ يوم 28 جانفي 2018  وبالتالي لم يحضرا مداولاتها ...".
لماذا هذا الإصرار ؟
هذا السؤال طرحناه على هؤلاء النواب فقالوا : " لقد دعا رئيس مجلس الإدارة النواب القدامى الذين انتفت صفتهم  لأمر مهمّ بالنسبة إليه وهو المصادقة على ميزانية  2016 التي نؤكّد أنها تحوم حولها شبهات كثيرة  وعدة خروقات  يضيق الوقت حاليا لذكرها وسنذكرها في وقت لاحق .  وقد راسل بعض النواب رئيس مجلس الإدارة قبل 15 يوما من موعد انعقاد تلك الجلسة وأعملوه بأن الميزانية المذكورة  تحتوي على الكثير  من الأمور الغامضة . ورغم ذلك فقد قام بإرسال التقرير  المالي إلى النواب في الآجال القانونية . ويوم  الجلسة فوجئ  النواب الحاضرون بتقرير مالي مختلف تماما عمّا بحوزتهم  ولم يكن أمامهم  متّسع من الوقت للإطلاع عليه ومناقشته وهذا بالضبط ما كان يرغب فيه الطرف الآخر الذي استغل  تلك الظروف للحصول على مصادقتهم على تقرير تحوم حوله شكوك كثيرة . وللإشارة أيضا فقد حضر تلك الجلسة عدل تنفيذ بقرار من المحكمة التي أعلمناها بعدم قانونيتها  فقام بتسجيل كل ما وقع في تلك الجلسة من تجاوزات  وخروقات . وإجابة عن سؤالكم المتعلّق بإصرار ذلك الطرف على البقاء في هذه المسؤولية رغم أن العمل تطوّعي من الناحية المبدئية نقول فقط إن الأرقام كبيرة  والمنافع والتعاملات  كبيرة أيضا ومغرية لأصحاب النفوس الضعيفة . ولئن لا يسع المجال الآن لذكر كل شيء فإننا سنذكره في وقت لاحق ليعرف الجميع أسرار هذا الإصرار وحجم التلاعب وشبهات الفساد وسوء التصرف في هذه المؤسسة التي كانت تضرب بها الأمثال في وقت غير بعيد ...".
أين سلطة الإشراف ؟
سؤال لابدّ منه لنعرف على الأقل ما هو موقف الطرف أو الأطراف التي تشرف على هذا القطاع . وفي هذا السياق قال لنا محدّثونا : " إن  تعاونية التأمين للتعليم تعود بالنظر أساسا إلى الهيئة العامة للتأمين التابعة لوزارة المالية . ونؤكّد جازمين وبما لا يدع أي مجال للشكّ أننا أعلمنا هذه الهيئة بكافة التفاصيل المتعلّقة بهذا الملف من ألفه إلى يائه وأعلمناها بكافة التجاوزرت والخروقات ولدينا كل ما يثبت أننا قمنا بالإعلام  لكن للأسف الشديد لم تحرّك هذه الهيئة ساكنا ... وهذا في الحقيقة أمر محيّر ويدفع إلى طرح أكثر من سؤال عن هذه السلبية الغريبة . ويبقى في النهاية أن نعلم الجميع بأن لنا خطوات أخرى قادمة سنقوم بها من أجل  كشف كل شيء  وأننا لن نسكت ولن نرتاح إلا إذا ظهر الحق ونال كل مذنب الجزاء الذي يستحقّ ...". "
جمال المالكي