نشر الاسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين بلاغا صحفيا بخصوص الأطراف التي تقف وراء بطالة الآلاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية والفساد الجبائي .
وجاء في البلاغ الذي تحصلت " الحصري " على نسخة منه ما يلي :
" رغم التطمينات التي تلقتها الهياكل الممثلة لمهنة المستشار الجبائي المحكومة بقانون متخلف يرجع الى سنة 1960 والاجوبة الموجهة اخيراالى البعض من اعضاء مجلس نواب الشعب والصادرة عن وزير المالية ووزير العدل بخصوص تاهيل المهنة واعادة هيكلتها،  يعبر المستشارون الجبائيون ومن ورائهم الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية عن سخطهم وغضبهم باعتبار ان مثل تلك الوعود اعطيت اليهم منذ اعداد اول مشروع سنة 1994 ومشروع ثان سنة 2002 والوعد الذي اطلقه وزير المالية بخصوص عرض المشروع في بحر ايام قليلة كما ورد ذلك بالرائد الرسمي المؤرخ في 17 ديسمبر 2003 وكذلك الوعد الوارد بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2013 والتي اوصت بعرض المشروع في اقرب الاجال.

وقد سبق لهيئة الحقيقة والكرامة ان استمعت لرئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين بخصوص الفساد المالي والاداري والانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة المرتكبة يوميا بصفة متعمدة في حق المهنة طيلة عشرات السنين وذلك ابتداء خاصة من سنة 1972 تاريخ صدور القانون الذي حرم المستشار الجبائي من المرافعة في القضايا التعقيبية الجبائية في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي يسمح له بالدفاع على حقوق المطالبين بالاداء امام المحاكم الجبائية، علما ان المستشار الجبائي الالماني يرافع امام المحكمة المختصة في التعقيب الجبائي وكذلك امام محكمة العدل الاروبية.

فقد استغل الفاسدون داخل الادارة سلطتهم ونفوذهم للقضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل الالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب اليوم لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين والفاسدين ومخربي الخزينة العامة. فقد اصروا على منح بطاقات تعريف جبائية لأشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي والتعامل معهم عوض ابلاغ امرهم لوكيل الجمهورية حسب احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية، علما أن وزير المالية ورئيس الحكومة رفضا اصدار منشور بهذا الخصوص.

وبغاية تجريد المستشار الجبائي من مهامه، بادر الفاسدون بسن نصوص تمييزية وغير دستورية فاسدة تم من خلالها نهب المؤسسات الاقتصادية وتخريب موارد الخزينة العامة وإغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية مخالفة اليوم للفصول  2 و10 و15 و20 و21 و23 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 و148 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية.

كما يصر الفاسدون منذ سنة 2001 بصفة متعمدة على عدم تحوير كراس الشروط غير الشرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط وذلك لمزيد تهميش المهنة وانتهاكها من

قبل الفاسدين. كما مكنوا الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلين والسماسرة من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة. ايضا يصر هؤلاء على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين واجراء بالقطاع الخاص وكذلك بعض المحاسبين الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007. كما رفضوا مد المعهد بتلك القائمة دائسين على القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة للتغطية على فسادهم.  وفي اطار المخطط الرامي الى القضاء على المهنة، تم اهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 لتقوم بنفس مهام المستشار الجبائي ولتمكين السماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي وان شبهة الفساد هذه لم يفتح بخصوصها أي تحقيق. كما يصر الفاسدون على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة  ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار انها نصت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء "بمن يختاره" عوض ان تنص على ضرورة ان يستعين "بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا". هذا وقد تم حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل وحقوق الانسان على إصدار القانون الفاسد عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على الكذب والمغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يلزم المطالب بالاداء بتعيين محام في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينارا وذلك في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة الى حد الان بتدخل من أعداء المهنة لدى وزير المالية ورئيس الحكومة في خرق لاعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة. ولمزيد تهميش المهنة والتنكيل باصحابها لم يتم تحديد الإدارة المعنية بمتابعتها خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن. كما يصر الفاسدون على عدم التنصيص صلب كل التصاريح الجبائية وبالاخص التصاريح الشهرية (باستثناء التصاريح السنوية) على هوية معمريها حتى يتم تعطيل احكام الفصل 99 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والتكتم على الاعمال الاجرامية التي يقوم بها مخربو الخزينة العامة من السماسرة والفاسدين.

كان لزاما على رئيس الحكومة المهموم ببطالة حاملي الشهادات العليا والفساد في الجباية المبادرة فورا بفتح تحقيق بخصوص الفساد الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا الاف ملايين الدينارات والاكاذيب الواردة بالرسائل الصادرة عن وزارة المالية وبالاخص الرسالة الموجهة للوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد بتاريخ 11 مارس 2016 وبخصوص الجرائم المرتكبة من قبل الفاسدين في حق المهنة والعاطلين عن العمل والخزينة العامة والمؤسسات الشفافة طيلة عشرات السنين وطلب استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة من قبل مجلس نواب الشعب باعتبار انه لا يمكن الحديث اليوم عن اصلاح جبائي في ظل تهميش مهنة المستشار الجبائي واطلاق العنان للسماسرة والفاسدين ومخربي الخزينة العامة."