نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي في حوار للحصري : على تونس أن تنجح في تنفيذ اصلاحاتها الاقتصادية لضمان نجاح تجربتها في الانتقال الديمقراطي
تحتضن تونس اليوم الاربعاء 27 أفريل 2016 منتدى يتمحور حول العملية الانتقالية في تونس برعاية مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد .
ويأتي هذا المنتدى في إطار اطلاق مؤسسة كارنيغي لتقرير شامل ومفصل يحمل مجموعة من الآليات لتنفيذ الاصلاحات التي وضعتها الحكومة ولم تتمكن إلى اليوم من تطبيقها على أرض الواقع.
وفي هذا السياق وللاطلاع عن التقرير ومعرفة كل تفاصيله وأهدافه أجرت الحصري حوارا مع نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشر الذي حدثنا عن هذا المشروع وعن أسباب اختيار تونس دون غيرها من الدول العربية التي شهدت ثورات إلى جانب عديد الاقتراحات والمواضيع التي تطرقنا إليها في الحوار الآتي :
س- لو تقدم لنا بسطة عن هذا المشروع ولماذا تم اختيار تونس لاحداثه ؟
بالنسبة إلينا فإن تونس تشكل مركز اهتمام كبير ليس فقط لمكانتها ولكن لنجاح التجربة التونسية في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس وهو ما نعتبره نجاحا لكل المنطقة باعتبارها نجحت في الوصول إلى توافق اجتماعي وسياسي سلمي وإلى صياغة دستور على خلاف بقية دول المنطقة التي شهدت ثورات ، ولكن في المقابل لا نخفي أنّ تونس تواجه تحديات اقتصادية وأمنية صعبة قد تهدد التجربة الانتقالية في جميع دول العالم العربي.
س - وماذا اقترحتم لدرء تلك التخوفات ؟
نحن نشعر بضرورة تركيز الأضواء على تونس من قبل المجتمع الدولي لأنها تشكل فرصة فاذا نجحت التجربة يمكن أن ينعكس ايجابيا لصالح كل دول المنطقة والعكس بالعكس . ومن هذا المنطلق جاءت فكرة اطلاق مشروع يحمل عدد من اليات التنفيذ وليس الاصلاحات الواجب اتخاذها حيث أننا لسنا مؤسسة مالية كما أن التقرير لا يتعرض لخطة اصلاحات بل إلى آليات لمساعدة الحكومة لتنفيذ اصلاحاتها التي أقرتها سلفا.
س- وماهي هذه الآليات ؟
كما قلت سابقا ، ان التقرير هدفه الرئيس هو وضع آليات لتنفيذ الاصلاحات التي ارتأتها الحكومة التونسية حيث يقدم المشروع 5 اقتراحات مهمين لوضعها على أرض الواقع أولها انشاء آلية تنسيق لصرف المساعدات الآتية من الخارج حسب الأوليات الضرورية وضمان وصولها للغرض المطلوب وذلك من أجل طمأنة المجتمع الدولي والجهة المانحة لأنه في اعتقادنا أن هناك مشكلة في كيفية صرف الأموال الممنوحة لتونس ولا يتم توجيهها ووضعها في المكان المناسب.
وتتمثل الآلية الثانية في الترفيع في معدل المساعدات وزيادة أشكالها مثل اتفاقيات في التجارة الحرة أو فتح أسواق تجارة حرة إضافة إلى ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع واعطاء الأولويات لجلب الاستثمار مجددا كذلك الاهتمام المناطق الداخلية المشاريع التي تستهدف هته الجهات واعطائها الأوليوية وخامسا ضرور انشاء جسر متين واجراء حوارات معمقة مع المجتمع المدني.
س-كيف تقبلت الأطراف الوطنية هذا التقرير ؟
تقبلتها بايجابية وبكل رحابة صدر ، فضلا عن أننا أجرينا حوارات معمقة وطويلة مع الحكومة التي عبرت عن مساندتها التامة لهذا المشروع كما قمنا باجتماعات مع كل القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني.
وكنا قد أطلقنا هذا المشروع في 14 أفريل 2016 بواشطن حضره نائب وزير الخارجية الأمريكي طوني بلنكن ووزير التمية والاستثمار التونسي ياسين ابراهيم واليوم سنكشف للعلن في تونس باشراف الحبيب الصيد ووزاراء الخارجية والتمنية الاستثمار وعدد من أعضاء الحكومة ومجموعة من نواب مجلس الشعب وممثلين عن المجتمع المدني.
كما سيتم الحديث عن هذا المشروع في بروكسل يوم 13 ماي 2016 والهدف منه خلق دينامكية والتسويق لتونس لزيادة التركيز عليها والترفيع في نسبة المساعدات لها.
س- تم التركيز على محاربة ومقاومة الفساد في تقريركم ماهي اقتراحاتكم والآليات التي تعتبرونها ضرورية للقضاء عليه ؟
أولا لمحاربة الفساد والقضاء عليه يحتاج إلى سلطة قضائية قوية وسن قوانين فعلية ومؤسسات ذات هياكل صلبة وتشغل كفاءات يشهد لها بالنزاهة ونظافة اليد لمقاومته حيث نقترح تقوية السلطات التي تراقب وتحاسب كل الأطراف المتداخلية والمساهمة في نشر الفساد وتفشيه ونحن نعتبر أنها هذه المؤسسات لا تزال ضعيفة.
وفي هذا الاطار نحاول أن نساعد تونس من خلال تقليص الفجوة بين المجتمع الدولي الذي يطالب بالدفع بالاصلاحات وبين تونس التي تقول أنها غير قادرة على تجسيد هذه الاصلاحات وغير راغبة أحيانا . هدفنا في النهاية هو نجاح التجربة التونسية التي وصلت إلى نوع من التوافق السياسي وهي سابقة لكل المنطقة ولتعم على كل المنطقة يجب على تونس أن تنجح في هذه التجربة من خلال تنفيذ الاصلاحات في الاقتصاد والأمن .
س- حسب رأيكم هل تستحق تونس فقط الدعم المالي أم تحتاج إلى دعم من نوع آخر؟
أكيد تونس تستحق دعم مالي أكثر ولكن تحتاج أيضا إلى المساعدات الأخرى على خلق فرص عمل وجلب الاستثمارات وتركيز المشاريع لذلك نقترح تركيز لجنة اقتصادية تضم خبراء واخصائيين للوقوف على الاصلاحات في هذا القطاع ككل.
س-تونس بين الوعد والوعيد ما المقصود به في اختياركم مثل هذا العنوان لتقريركم ؟
يعني تونس بين وعد المستقبل المزدهر ووعيد التهديدات الارهابية.
أول تقرير في المنطقة انطلق من تجربة تونس لماذا لا يتم بعث فرع لمركز كارنيغي تونس
كارينغي له 5 مراكز عالمية في كل من وانشطن وموسكو وبروكسل وبيروت والهند،نحن نتعامل مع كفاءات وخبرات تونسية في كل مشاريعنا حول العالم وامكانية بعث فرع لمؤسستنا وارد ولكن لا يمكن أن أؤكد شيء.
س- ما مدى ثقتكم في نجاح هذا المشروع في تونس ؟
الذي يحكم نجاح تنفيذ التقرير درجة اقناعنا للمجتمع الدولي لزيادة مساعدة تونس ودرجة اقناعنا للسلطات التونسية لتنفيذ الاصلاحات.
حاورته : مسرة فريضي
التعليقات
علِّق