بالرغم من المكانة المتقدّمة جدّا التي تحتلها المرأة التونسية منذ الاستقلال مقارنة بكافة البلدان العربية والعديد من البلدان الإفريقية والآسيوية وحتى بعض البلدان الأخرى المتقدمة... وبالرغم من ترسانة التشريعات التي تعتبر " ثورية " مقارنة بتلك البلدان يظلّ حضور المرأة التونسية في مواقع القرار ضعيفا ودون المأمول. وهذا الوضع لم يتغيّر كثيرا بالرغم من سنّ قوانين انتخابية كثيرة تفرض التناصف ووجود المرأة في الأحزاب والمنظمات وغيرها.

وعلى  وخلافا  للوضع العام في البلاد في هذه النقطة بالذات فإن قطاع الصحافة  في تونس  ما فتئ " يتأنّث "  ( إن صحّ التعبير ) خلال السنوات الأخيرة بما أنه من جملة 1899 بطاقة منحت سنة 2023 للصحافيين المحترفين والصحافيات المحترفات نجد أن 1050 بطاقة منحت للإناث أي ما يعادل 55.4 بالمائة من مجموع البطاقات.

ويبدو أن " القيادة " في قطاع الصحافة تسير بالتوازي مع ما يحصل في إسناد البطاقات. فالمكتب التنفيذي الحالي الذي أفرزته أشغال المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يومي الجمعة والسبت الماضيين يضم 6 أعضاء صحافيات من جملة  9 أعضاء منتخبين أي ما يعادل حوالي 66 بالمائة من جملة أعضاء المكتب وعددهم مثلما نعلم 9 أعضاء.

وبناء على هذا التطوّر الملحوظ خلال السنوات الماضية يأمل أهل القطاع أن يكون هذا الحضور المكثّف للمرأة في المكتب التنفيذي للنقابة حافزا  للعمل على تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار في قطاع الإعلام وهو حضور ما زال إلى حدّ اليوم باهتا ولا يتعدّى 11 بالمائة.

ومهما كانت الأمور فإن المنتظر والمأمول من هذا المكتب التنفيذي الجديد أن يعمل وأن يقوم بدوره الرئيسي في حلّ مشاكل الصحافيين وكم هي عديدة ولا تحصى. فالمطلوب من المكتب الجديد عدم الانسياق في مستنقع السياسة إلى درجة أن ينسى تماما شواغل أهل المهنة وحالات التشغيل التعيسة والبطالة والاستغلال الذي يتعرّض له الكثير من أهل المهنة وحالة الفوضى التي عمّت القطاع في السنوات الأخيرة وحالات الطرد التعسّفي وحالات سيطرة " أطراف لا صلة لها بالصحافة والإعلام أصلا " وإنهاء احتلال المشهد من قبل الغرباء والمتطفّلين والدخلاء...

جمال المالكي