اعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنّ القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب  القاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة " فاقد للسند القانوني"  ويتنافى مع الفصل 55 من الدستور الذي ينصّ على إمكانية تقييد الحقوق والحريات  بما فيها حرية الصحافة  وفقا لجملة من الشروط والضوابط  التي من بينها شرط الضرورة في نظام ديمقراطي.

وكشفت النقابة  في بيان أصدرته اليوم الأحد  أنّها توجّهت للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب  داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.

واعتبرت النقابة أنّ هذا القرار يضرب حقّ المواطنين والمواطنات في المعلومة  خاصّة  أنّ هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفّر فيه حدّ أدنى من الشفافية والوضوح.

وأضافت نقابة الصحافيين أنّ هذا القرار "يتعارض مع الدستور والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل  تونس  ومع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من قبل  وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي".

كما قدّرت أنّ هذا القرار "مخالف  لأحكام الفصل 37 من الدستور الحالي الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر" موضّحة أنّه " لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين لأن السيد قاضي التحقيق غير مطلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية".

وأشارت النقابة أيضا إلى أنّ هذا القرار يتعارض مع الفصل 38  من الدستور الذي يكرس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة .

وأعربت النقابة عن استغرابها من هذا " النزوع نحو المنع والرقابة المسبقة عوض توضيح الغموض الذي يلف القضية مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية بالإضافة إلى الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير على الرأي العام".

وبيّنت النقابة أنّ هذا القرار لم يحترم شرط الضرورة طالما أنّه مازال بالإمكان استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للتداول الإعلامي في هذه القضية خارج كل الضوابط القانونية والأخلاقية الملزمة لوسائل الإعلام   معتبرة أنّه " كان من الأجدر أن تقوم السلطة القضائية بمد الصحافيين والصحافيات بصورة حينية بالمعلومات الضرورية لإنارة الرأي العام وإثراء النقاشات والقيام بتغطية إعلامية متوازنة". 

وطالبت نقابة الصحافيين في بيانها  النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضيّة أسوة لما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة  التي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة.

ودعت النقابة جميع الصحافيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة  بهذه القضيّة  وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.