قدم 31 نائبًا، معظمهم من نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، طعنًا في دستورية الفصلين الرابع والخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أمام الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، وذلك يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020.

يُذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتولى منذ إنشائها سنة 2014، بعيد المصادقة على الدستور، مهمة رقابة دستورية مشاريع القوانين بعد المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب، وقبل ختمها والإذن بنشرها من طرف رئيس الجمهورية.