اتهم النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالفساد، معلنا استعداده عن الحصانة البرلمانية في صورة رفع ضده رئيس الحكومة قضية ثلب أو نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي.

ونشر العياري، مساء امس الجمعة 3 جويلية 2020، تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، كشف فيها ما اعتبره ''فسادا'' لإلياس الفخفاخ والقضية المرفوعة ضده حول تضارب المصالح.

تدوينة ياسين العياري:

تحقيق قضائي ضد إدوارد فيليب، الوزير الأول الفرنسي.

إ.ف يقدم إستقالته و الرئيس الفرنسي يقبلها.

لكن، دعنا من إ.ف، فلنتحدث عن تونس، عن تفكيك الأكاذيب في دفاع إلياس الفخفاخ الذيب : تحب تفهم بهدوء و وضوح حكاية الفخفاخ؟

هذا المقال سيكون طويلا و سيسعى لتفسير و تفكيك بطريقة مبسطة، سهلة، مع الأدلة القاطعة، كامل قصة فساد الفخفاخ، مع الإجابة على كل مغالطات حزامه الميتوماني.

منذ فجرت قصة تضارب المصالح، حاولت دائما أن أكتفي بالوقائع، بالوثائق، بالأحداث، بعيدا قدر الإمكان عن التعليق و إبداء الرأي.

هذه المرة، الأمر مختلف قليلا.

فلنبدأ من البدايات.

ماهو التصريح بالمكاسب؟ هو شرط أساسي لتسلم المهام بالقانون، يعني ليس أمرا إختياريا، فلا يمكن إعتباره دليل حسن نية أو براءة لأحد.
فحجة "هاو صرح"، حجة واهية : الناس الكل تصرح، و رغما عنها، و الي ما يصرحش، ما ينجمش يأدي القسم و ما ينجمش يتسلم مهامه.

حتى "النواب" الي متهمين بالفساد، قاموا بالتصريح راهو، و لم يكن يوما حجة براءة ذمة.

باهي، ماهو الفساد؟ شنية هالكلمة الي ولات لعبة و أفرغت من محتواها و توزع يمينا و شمالا و شنوة معناها؟

في القانون التونسي، قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017:

الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.

باش نقولوا بدرجة كبيرة من الوثوقية على حد "فاسد"، هذا القانون يقوللنا بالضبط وقتاش.

نواصلوا،

خلي نبين شنية الجرائم المتهم بيها إلياس الفخفاخ و سنداتها القانونية و أترك لكم الحكم في مدى برائته، ثم خلي ناخذ دفاعه نقطة بنقطة لأبين كيف كذب على التوانسة.

القانون عدد 46 لسنة 2018 في فصله 18، يمنع على رئيس الحكومة إنه تكون له مساهمات في أي شركة خاصة بعد 60 يوم من توليه مهامه، يعني في حالتنا، بعد 27 أفريل 2020.

ماهي عقوبة المخالفة، عقوبة إمتلاك رئيس الحكومة لمساهمات في شركات خاصة بعد هذا التاريخ؟ نلقاو العقوبة في الفصل 34 : سنتين سجنا و 2000 دينار خطية.

هل يملك رئيس الحكومة مساهمات في شركات خاصة؟
نعم!
وجدت 66% في شركة vivan
38% في شركة VIT
و يملك هو و أخوه كامل شركة standard conseil

هل قام إلياس الفخفاخ بالتخلص من مناباته قبل 27 أفريل؟ لا!

هل إلياس الفخفاخ فاسد إذا؟ أترك لكم الحكم.

لكن هذه ليست كل القصة!

نفس الفصل يجرم أن يكون رئيس الحكومة وكيلا لشركة بعد 27 أفريل و يعاقب هذا بسنتين سجن.

ماذا وجدنا في السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 22 جوان 2020؟ الياس الفخفاخ لازل وكيل شركة standard conseil

هل هذا فقط؟
لا!
الفصل 20 من نفس القانون يمنع بصورة واضحة لا لبس عليها رئيس الحكومة من تعاقد أي من الشركات التي له فيها مصلحة مع الدولة.

في 17 أفريل 2020، تحصل مجمع لرئيس الحكومة مصلحة مالية فيه عبر شركة vivan على صفقات بقيمة 44 مليار.
هذه مخالفة للقانون و ينطبق عليها التعريف القانوني للفساد.

هذا في الجزء الخاص بتضارب المصالح فقط، جزء فقط من التهم، لأن الموضوع تحوم حوله شبهات جدية للإرتشاء، إستغلال النفوذ، معلومة ممتازة و تبييض أموال.

باهي، هاي تكلفت هيآت الرقابة بالموضوع!

في هذا مغالطة كبرى، علاش؟

هيئة الرقابة التي كلفها محمد عبو، تكفلت فقط بموضوع الصفقة مع vivan
باهي، و الشركات الأخرى التي عنده فيها أسهم؟ مساهمات؟
ليست معنية بالرقابة! :)

كمال العيادي، رئيس الهيأة العليا للرقابة المالية و الإدارية المكلفة بالتفقد،و وزير مكافحة الفساد في حكومة النهضة و النداء، خرج في موزاييك و برأ رئيس الحكومة و هون من قصة تضارب المصالح، حتى قبل أن يكلف بالمهمة :).

نزيد.. و نحاول نبسط دون دخول في الأمور التقنية :

كل هيآت الرقابة تمت إحالتها لمحمد عبو، إلا واحدة فقط، أكبر وحدة، الي بقات تحت إشراف رئيس الحكومة، الهيأة هذه فيها رؤساء بقية الهيآت، بما فيهم كمال العيادي.

معناها رئيس الحكومة، الي ضده تحقيق في حالة إدانته يشد الحبس و يخسر فلوسه الكل، الي عامل التحقيق "ضده" هو يجي عرفه!

صحيح، هيآت الرقابة كانت في المجمل فعالة.. لكن هذه أول مرة في تاريخ تونس، يصير تحقيق ضد رئيس الحكومة المباشر لمهامه، رئيس الإدارة، عرف الجميع، الي يتحكم في مسيرة المحققين المهنية و ترقياتهم.

إنه مسؤول من الصف الأول يستقيل في الديمقراطيات لما يفتح ضده تحقيق، الأمر ليس بذخا ديمقراطيا! بل لأنه يمكن له التأثير المباشر في نتائج التحقيقات، فيخير حماية الديمقراطية على حماية نفسه.. أو يجبر على ذلك، من جماعته أولا!

باهي، هاو قال بش يبيع الأسهم متاعه في vivan

مغالطة كبرى!

أولا البيع أو الإحالة، يجب أن تتم قبل 27 أفريل و هذا ما صارش و بالتالي الجريمة و الفساد واقعتان.

ثم، علاش بش يبيع؟ علاش فقط ما يحيلش التصرف كما يسمح له القانون؟
لتفادي الشبهات قال :) صدقتوه؟ هو يبيع فقط لإنقاذ فليساته.

الأمر المنظم للصفقات العمومية، تحدث عن تضارب المصالح، و أعطى الدولة الحق في فسخ العقود في حالة عدم إعلام المشتري العمومي بتضارب المصالح.

هذا ما صارش في حالة الفخفاخ، فلإنقاذ الفليسات و شركاؤه، يلزمه يبيع و أستغرب حتى الآن، علاش وزارة البيئة ما بداتش إجراءات الفسخ.. ربما، لأنه رئيس الحكومة هو عرف وزير البيئة، و لم يستقل فيعطل إذا كل تنفيذ للقانون ضد مصالحه.

باهي، و هيئة مكافحة الفساد؟

كان تتذكروا، في برنامج 50/50 خرجت الناطقة الرسمية للحكومة و قالت أنه الهيئة هي الوحيدة المخولة للنظر في الوضعية.

خرج شوقي الطبيب و قال أن الفخفاخ خالف القانون و الدستور و حقق إثراء غير مشروع

فيخرج الفخفاخ.. ليقول شوقي الطبيب ليس قاضي :)

الفخفاخ مستعد يكابر، يكذب، يغالط، يسفه الناس الكل، للحفاظ على السلطة و الصوارد : الكلكم غالطين! ما تعرفوش :)

هاو في حواره، رئيس الحكومة قال إنه الفصل 20 أول مرة يتطبق و ماهوش واضح.

تخيل غدا، نقبض على إرهابي، نحاكمه بقانون الإرهاب، فيتعلل بأن قانون الإرهاب غير واضح :)، ما قيمة حجته؟

هل تمت مراعات و تخفيف عقوبة أول إرهابي تحاكم بقانون الإرهاب، بحجة هذه أول مرة يتطبق؟

باهي كان متهم في قضية إرهابية يقول هاو بش نخرج تفسير آخر للقانون الي متهم على أساسه، ماذا تردون عليه؟

هذه كانت حجج إلياس الفخفاخ

في حواره مع نواة، تعلل رئيس الحكومة بتعليق الآجال بالكورونا.

هو يعترف إذا، دون ضغط و لا تهديد، أنه تجاوز الآجال القانونية، أنه خالف قانونا توجب مخالفته عقوبة سالبة للحرية.

هذا الإعتراف، يغني من له عقل و يبحث فقط عن الحقيقة، عن إنتظار التحقيق الإداري و القضائي! الي كانوا خائفين من أن يظلموا الرجل، هاهو يعترف أنه تجاوز الآجال، و بالتالي يدخل تحت طائلة القانون و العقوبة السالبة للحرية و بقائه رئيسا للحكومة هو تعطيل للعدالة.

ثم، تعليق الآجال، كان بمرسوم أصدره رئيس الحكومة نفسه.
لماذا رئيس الحكومة يصدر المراسيم؟
فوض له مجلس النواب صلوحيات التشريع.

باهي، ثماش قواعد تطبق على مجلس النواب حين التشريع، يجب أن تطبق أيضا على رئيس الحكومة حين إستعماله لصلاحيات المجلس؟

نعم!

الفصل 24 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يقول : يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة.

يعني، لو تعليق الآجال الي خرجه رئيس الحكومة، يسمح له بتعليق الآجال في التخلص من مساهمته، أي يسمح له بمواصلة التصرف في الفلوس و هو في نفس الوقت رئيس الحكومة، أي بتحقيق فائدة مالية لنفسه = هذا يعتبر جريمة.

هات نشوفوه، مرسوم تعليق الآجال و الإجراءات و هو المرسوم عدد 8 المؤرخ في 17 أفريل 2020، نلقاو قائمة القوانين المعنية بتعليق الآجال : ليس من ضمنها قانون عدد 46 لسنة 2018، يعني حتى بهذا المرسوم، رئيس الحكومة إرتكب الجريمة.

لكن بما إنه رئيس الحكومة، ربما يجد من يقرأ له المرسوم بطريقة أخرى، و هكة يصبح في الوضعية الأولى : شرع لنفسه حتى يحقق فائدة مالية ذاتية.

يختار القراءة التي يريد، كلاهما، تجعله فاسدا، و تجعل وجوده على رأس الحكومة، تعطيلا و تأثيرا على العدالة، فإستقالته ليست تشفيا و لا مناكفة، بل لتوفير ظروف المحاكمة العادلة و لحماية الدولة و مؤسساتها.

ثم، تذكروا كيف بدأ كل هذا؟ بتصريح تلفزي للفخفاخ، يتبجح فيه بإمتلاك شركات تتعامل مع الدولة.
هل قال حينها، هذا ممنوع، لكن للأسف بسبب الكورونا لم أتمكن من إتمام الإجراءات؟ لا! دافع عن "الجريمة" و لم يعتبرها خطأ أصلا! فلا مجال لإعتبار حسن النية إذا!

هاجمني كثير من "الأصدقاء" من التيار و التكتل و أصدقاء الحكومة، لم أفهم صدقا، ماذا يريدون؟ هل كان المطلوب مني "التستر" على الفخفاخ؟ التستر على الفساد؟ عدم القيام بواجبي، لأنهم في حكومته؟ ما فهمتش!

بمنطقكم، حتى القروي ماهوش فاسد، ما ثماش حكم قضائي بات ضده، و على عكس الفخفاخ لا يملك سلطة لتعطيل الأبحاث في ملفه.

ياخي مشكلتكم مع الفساد و الفاسدين، أم مشكلتكم مع الفاسدين الي ماهمش أصحابكم!؟ فهمونا!

تستنكرون قولي أن الفخفاخ مكانه السجن؟ أ لم يقل محمد عبو أن الشاهد مكانه السجن و صفقتم طويلا؟

هل تحاربون المبروك لأنه فاسد أم لأنه المبروك؟ انا احاربه لأنه فاسد، و انتم؟ خاطر الفخفاخ زادة الي تتعللون بالمبروك للحس جزمته، فاسد!

صدقا، لا أفهمكم!

هل ستنتظرون فعلا تقرير هيأة رقابة، عرفها رئيس الحكومة، المتهم؟
هل إستقال وزير الصناعة بعد تقرير الرقابة الذي أدانه؟ لا!
هل ستنتظرون فعلا تقرير رقابة، تكفل في غمة كبرى، بجزء صغير من المشكل؟
هل ستنتظرون قضاء قد يأخذ سنوات؟
فتشوا في ضمائركم، ماهو الغير واضح، الذي يحتمل تأويلا، شكا، في كل ما قلت و قدمت؟
هل ترضون وجود الفساد على رأس الدولة؟
هل سألتم أنفسكم لماذا لم ينشر الفخفاخ، لم يقدم حتى لشركائه في الحكم أي وثيقة تثبت أنه إحترم القانون و آجاله و ينهي الجدل؟
هل كان كل الحديث عن الشبهات و محاربة الفساد، ماعون صنعة إذا؟
هل ستواصلون التحجج الفارغ السخيف بعدم وضوح القانون و بهاو قام بالتصريح؟
هل جزء من السلطة كاف، لتصبحوا فاسدين، بالمشاركة في الفساد عبر التبرير له؟
هل كان سيكون موقفكم هو نفسه، لو قدمت نفس الحجج ضد يوسف الشاهد؟ الحبيب الصيد؟ علي العريض؟
هل كنتم ستصمتون على عدم بدأ إجراءات فسخ الصفقة، التي تتكلف يوميا على التوانسة 45 مليون، لو كان يوسف الشاهد؟ مهدي جمعة؟ علي العريض؟

قد تحزنون لسقوط حكومة أنتم جزء منها، لكن، أ ليس مفرحا، سقوط الفساد؟
قد تخسرون بعض السلطة، لكن، أ ليس ربح أنفسكم و مصداقيتكم أهم، الاولى يمكن تعويضها، أما الأخرى.. فصعيب!

و هذا الكل لم نتحدث بعد عن صفقة 2017 :

زعمة serpol الي رقم معاملاتها 1000 مليار في السنة، لماذا تدخل في شراكة مع شركة الفخفاخ التي رأس مالها 3000 دينار؟

زعمة علاش serpol تتشارك مع شركة الفخفاخ، الي لا تملك لا خبرة في مجال البيئة، لا في مجال الصفقات العمومية، لا براءة إختراع، لا معدات، لا حتى عملة؟

لماذا تغير كراس الشروط و صار تسامح كبير و مخالفات بالجملة للأمر المنظم للصفقات العمومية إستفادت منه شركة الفخفاخ؟

أليس هذا مثيرا لحد معقول من الشك، أن الفخفاخ قد يكون بحكم كونه وزيرا للمالية تحصل على معلومة ممتازة، و بحكم علاقاته في الإدارة إستغل نفوذه، و لتكافئه شركة serpol على ذلك، أقامت معه شراكة، تسمح لها بدفع عمولات له مقابل تلك الأعمال المخالفة للقانون و تبييضها (الأموال)؟

الشك معقول، و التهم أعلمت بها القطب القضائي و المالي و راسلت فيها محمد عبو لتكليف هيئة رقابة (و أشك في أن يفعل).

باهي ألم يتحدث محمد عبو في ميدي شو على "الصفحات" الي وراها مال أجنبي و أجندات سياسية، و انه يجب أن يقع التحقيق في من ورائها؟ وجدت على الأقل، 4 صفحات sponsorisés بأموال ضخمة، تبيض في رئيس الحكومة، فهل سيفتح فيها عبو تحقيقا، أم أن كل كلامه : فساد، تحقيق.. أحنا فهمناه بالغالط! هو يحكي فقط على معارضي حكومته :)

سأقولها بوضوح : إلياس الفخفاخ فاسد، و سأتنازل عن الحصانة إذا رفع بي أي قضية ثلب أو نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، لا يمكنه ذلك حينما أقول هذا تحت قبة المجلس (الحصانة الموضوعية) فها أنا اقولها على الفايسبوك، حتى يستطيع، إن تجرأ.

مساحة التراجع، تضيق يوما بعد يوم.. ولكم.. يا من لكم مشكل مع الفساد، سديد النظر!