"وينو البيترول " : هل أن ثروتنا منهوبة أم أنها حملة لضرب قطاع الطاقة في تونس ؟

"وينو البيترول " : هل أن ثروتنا منهوبة أم أنها حملة لضرب قطاع الطاقة في تونس ؟

 

 عادت مسألة الكشف عن الثروات الطبيعية الحقيقة التي تمتلكها تونس من نفط وغاز وأملاح ويورانيوم و فسفاط  وألماس  وغيرها ، تطفو على السطح بعد أن انطلقت حملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي  تحت عنوان "وينو البترول" تقف وراءها جهات شدّت انتباه الرأي العام وغيرت مواقف الجهات القائمة على قطاع الطاقة في تونس وجعلتهم يخرجون عن صمتهم المحير أمام اتهامات بالفساد التي لاحقت القطاع منذ سنين.
ولا شك أن كافة العارفين والمطلعين على ملف الطاقة في تونس يدركون جيدا أنه صندوق أسود لا يمكن المساس به وفكّ شفراته وطلاسمه أو معرفة الجهات الحقيقيّة الساهرة على تقسيم هذه الثروات المجهولة لدى العموم والمعروفة لدى البعض من المختصين لا غير .
وكلّما سعت منظمات المجتمع المدني والجهات التي ترتكز فيها هذه الثراوت النفطية وهي مناطق الجنوب بالأساس إلى مصارحة الرأي العام والكشف عن حقيقة انتاج تونس من النفط والغاز و عن العقود والرخص المسندة الشركات الأجنبية  تٌجابه هذه المحاولات  بالصد والتجاهل والإهمال وبتقارير متناقضة بالرغم من وجود وثائق وأرقام تثبت كميات النفط الحقيقية التي تنتجها بلادنا وهل تمتلك تونس فعلا ثروات طبيعية بمثل ذلك الحجم الذي تروج الأحاديث حوله ؟؟؟
وأكثر من ذلك فإن الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الصناعة ووزارة المالية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تنشر أحيانا تقارير وتفصح عن أرقام ونتائج متضاربة في حد ذاتها  وهذا في حدّ ذاته  لا يوضّح شيئا بل يعمّق الغموض أكثر فأكثر ....
وفي هذا السياق لسائل أن يسأل والكل يطلق استفهامات مبهمة استقينا بعضا منها هل تمتلك تونس فعلا ثروات طبيعية بهذا الكم الكبير ؟ وما هي تلك الثروات إن وجدت ؟ ثم ما هو حجمها المتاح ؟ وهل تملك الدولة التونسية قدرة للسيطرة عليها واستغلالها وتحويلها إلى عملية إنتاجية ؟ أم هي غير قادرة التنقيب عليها ولا على اكتشافها ولا على استغلالها وبالتالي فهي مضطرة لتقاسمها مع من يملك القدرات المالية والتكنولوجية من المؤسسات الأجنية القادرة على الاستثمار في مجال الاستكشاف ؟؟؟؟؟
وفي ظل هذا الغموض الكبير من الصعب  جدا الإعتماد على بيانات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أو وزارة المالية  لتناقض المؤشرات التي تنشرها هاتان المؤسستان الرسميتان أحيانا مع ما تقدمه أطراف أخرى حتى منها الأجنبية . وحسب ما يتم تداوله على  شبكة الأنترنات حول رقم الإنتاج اليومي التونسي من البيترول يبدو أنه حسب أطراف خارجية لا يقلّ عن  85 ألف برميل يوميا سنة 2014   ؟؟؟؟؟
لكن في المقابل وحسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية فإن تونس أنتجت حوالي  55 ألف برميل يوميا من البيترول سنة 2014  يوميا و قد تراجع  الإنتاج مؤخرا إلى 51 ألف برميل بعد ايقاف انتاج حقلي فرانينغ والصابرية من قبل المحتجين بقبلي . وقال مدير الطاقة والمناجم بوزارة الصناعة في هذا الصدد إن بلادنا تنتج 55 ألف برميل يوميّا وهذا ما يعادل 1 في المائة فقط من إنتاج الجزائر من البترول على سبيل المثال  وقال أيضا إنه تم اكتشاف 750 بئرا بترولية في تونس منذ سنة 1932 وإن 39 بئرا فقط بصدد الإنتاج . ومرة أخرى  تثير هذه التصريحات وهذه الأرقام حيرة كل مطلع عليها  فيتساءل فورا اذا صحت أرقام الأطراف الاجنبية التي يتداولها المشككون : أين  يذهب الفارق في الإنتاج وهو في حدود 30  ألف برميل يوميّا.....
الأمر الذي يدعونا مجددا  إلى التساؤل بإصرار هل هناك  مغالطة فعلا  في حجم الإنتاج؟ هل ثمة تلاعب في الفوترة؟ أم هناك تلاعب في أرقام العدّاد الجبائي الموجود في نفس الوقت في موقع الإنتاج و بوزارة المالية  وبالديوانة التونسية  بصفة آلية  يعدّ كميات الإنتاج  التي  من المفروض أن تكون هي نفسها  في المواقع الثلاثة إلى جانب وجود جدول بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يظهر كل أرقام الانتاج ، فأين إذن وكيف يقع نهب ثروة الشعب  وسلبها ؟؟؟؟  أم أن النفط التونسي يخضع  وسيظل  يخضع إلى سيطرة الشركات الأجنبية إنتاجا وتصنيعا ؟؟؟؟ أم أن كل هذه الحملة مغلوطة وأن الأرقام التي تقدمها المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية هي الثابتة والصحيحة وأن هذه الحملة المسعورة مشبوهة وتقف وراءها أطراف معينة لتشويه القطاع وضربه الذي ما انفك الانتاج التونسي من النفط والغاز يتراجع بشكل ملحوظ نتيجة هروب الشركات الاجنية وتوقف عمليات الاستكشاف والاضرابات؟؟؟؟؟؟
مسرة الفريضي

التعليقات

علِّق