أفادت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، امس الخميس، بأن قطاع التبغ محل عملية تدقيق من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية بالوزارة التي قدمت تقريرا لبعض النتائج لكن توجد أوجه أخرى مازالت تجري بشأنها مهمة الرقابة.

و أضافت نمصية في توضيحات قدمتها حول استفسارات النواب في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، انه تم اتخاذ قرارات لتحسين حوكمة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والرفع من قدرتها الإنتاجية وكذلك الشأن لمصنع التبغ بالقيروان، بهدف مزيد تسويق المنتوج المنظم للاستجابة لحاجيات السوق.
وبينت انه توجد حملة وطنية من طرف مصالح الديوانة للتصدي لتجارة التبغ المهرب وتم حجز ما يقارب 30 مليون علبة تبغ مهربة، ملاحظة أن المبالغ المحجوزة في الأشهر العشر الأولى من 2023 بلغت زهاء 9ر5 مليون دينار في اطار العمليات النوعية للإدارة العامة للديوانة في هذا الخصوص.
وأوضحت ان القطاع الحالي المنظم للتبغ يؤمن 80 بالمائة من حاجيات السوق بمبالغ جملية سنوية بما فيها الاداءات بحوالي 3100 مليون دينار، اخر 2022.
وتفيد الارقام المتاتية من الوكالة الوطنية للتبع والوقيد بأن المبلغ المتداول في السوق الموازية يناهز 700 مليون دينار.
ولاحظت في ما يهم تعصير الديوانة ان هذه الاخيرة تعمل على ذلك من خلال احداث وحدة تصرف حسب الاهداف بوزارة المالية لانجاز مشروع اقتناء وتركيز النظام المعلوماتي الجديد للديوانة وتم اصدار امر يضبط طرق سير هذه الوحدة، ووقع الشروع فعليا في تركيز هذا النظام الممول من البنك الدولي بقيمة 26 مليون دينار.
وبيّنت في ما يهم وكالة الكحول، وهي مؤسسة وطنية مكلفة حصريا بتزويد البلاد بمادة الكحول، انها كانت في وضعية متوازنة قبل 2019 لتشهد بداية من سنة 2020 صعوبات في اطار تامين شراءات الكحول ابان جائحة كورونا واقرار اغلب الدول المنتجة منع تصدير لهذه المادة مما ادى الى ارتفاع اسعار الشراءات وصعوبات في تامين الصفقات.
وأردفت أنه جرى اعتماد اجراءات بالتنسيق بين وزارة المالية و وكالة الكحول من خلال منحها قرض خزينة لتامين باقي حاجيات الشراءات لاستيعاب كلفة الشراءات ليتم تدريجيا استيعاب كلفة الشراءات عبر الترفيع في أسعار البيع.
كما عملت الوزارة مع الوكالة على ضبط تصور لاحداث وحدة صناعية وطنية لانتاج الكحول مشيرة الى وجود فريق يعمل على هذا التصور.

وات