أكّدت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الثلاثاء 06 جوان 2023 بالعاصمة أنّ لحظة اصلاح المنظومة الرعائية المؤسساتية للطفولة الفاقدة للسند قد دقّت وحان ميعادها وأنّ مسار إصلاح المراكز المندمجة للشباب والطفولة انطلق وفق مقاربة قائمة على المصلحة الفضلى للطفل والحوكمة الناجعة لمنظومة الرعاية ككلّ.

وأفادت الوزيرة، لدى افتتاحها افتتاح الملتقى الدراسي حول الطفولة فاقدة للسند "من أجل رؤية جديدة للتعهّد والإدماج"، أنّ الوزارة تشرف على إدارة 22 مركزا مندمجا للشباب والطفولة موزعة على 17 ولاية وتسدي خدماتها لـ2057 طفلا فاقدي السند يتوزعون بين 306 طفلا بنظام الإقامة و 1464 طفلا بنظام الوسط الطبيعي و287 طفلا بنظام الإيداع العائلي، مشيرة إلى تعهّد هذه المراكز منذ سنة 1973 بحوالي 27 ألف طفل فاقد للسند وأنّ التكلفة الجمليّة للطفل مكفول الدولة بنظام الإقامة الكاملة تبلغ 32 ألف دينار.

واعتبرت الوزيرة أنّ عمليّة الإصلاح انطلقت بعد التّقييم الأوّليّ لعمل هذه المؤسّسات، مضيفة أنّ التقييم شمل مؤشرات النّتائج المدرسيّة ومدة إقامة الطّفل بالمؤسّسة والاندماج في المجتمع وانفتاح المؤسّسة على محيطها الخارجي وكفايات الإطار التّربوي والمختصّ إلى جانب البنيّة التّحتيّة للمؤسّسة والإطار القانونيّ المنظّم للفئة المستهدفة بالتّدخل، ناهيك ضرورة مراجعة خطّة المربّي الداخلي.

وأكّدت أنّ الايداع في مؤسّسات الرّعاية لا يمكن أن يكون إلاّ ملجأ أخيرا اقتضته مصلحته الفُضلى بعد استيفاء جميع الحلول الممكنة لإبقائه في وسطه الأسري الطّبيعي أو البديل، مبرزة أنّ الوزارة تعمل بالتوازي على إيجاد بدائل للرعاية المؤسّساتية من خلال مزيد التشجيع على الإيداع العائليّ للأطفال الفاقدين للسند وتعزيز الإطار البشريّ المختصّ داخل مؤسسات الرعاية، إلى جانب العمل  وفق مقاربة تشاركيّة بين مؤسّسات الدّولة وهياكل المجتمع المدنيّ على حماية الأسرة من التّفكك من خلال  البرامج الّتي تُعنى بالقضاء على العنف والتّمكين الاقتصاديّ للأسر وبرنامج الوالديّة الإيجابيّة والوساطة العائليّة.

وبيّنت السيّدة آمال بلحاج موسى أنّ حوكمة هذه المؤسسات تقتضي التّعهد بالأطفال في مؤسّسة تقدّم خدمات ذات جودة ومن إطارات مختصّة وتربويّة مؤهّلة وفي بنية تحتيّة تستجيب لتغير ملمح الطّفل وحاجيّاته وتقدّم أجود الخدمات للأطفال وتخصيص باقي المؤسّسات لتأمين خدمات الاستقبال والتّوجيه والتّعهد بالوضعيات الصّعبة والتي تتطلّب تدخّلا علاجيّا أحيانا.

كما أعلنت الوزيرة عن الاستعداد لإحداث أوّل مركز مختصّ للتعهّد بالأطفال ذوي الوضعيّات الصعبة الذي يجنحون لبعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ويتكرر هروبهم وغيابهم عن مراكز الرعاية، مبيّنة أن هذا المركز سيكون معزّزا بالإطار البشري المختصّ والامكانيّات المناسبة لحسن التعاطي مع هذه الفئة من الطفولة الفاقدة للسند وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

وأوصت بضرورة وضع معايير علميّة عند عمليات القبول والإدماج لتوحيد إجراءات التّعهد بين مختلف المتدخّلين في المراكز المندمجة والاستئناس بالتّجارب النّاجحة في مجال الرّعاية البديلة للأطفال مؤكّدة أنّ المقترحات العمليّة لهذا اليوم الدّراسيّ ستكون اللّبنة الأساسيّة في المشروع الإصلاحيّ.

ويتضمّن الملتقى، الذي يمتدّ على مدى يومين، عددا من المداخلات وورشات العمل حول المراكز المندمجة وبدائل الرعاية المؤسساتيّة للطفولة فاقدة السند والتعهّد النفسي للأطفال والرؤى الإصلاحيّة للنهوض بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وحوكمتها.

يُذكر أنّ المراكز المندمجة للشّباب والطّفولة تعمـل علـى رعايـة الأطفال إلـى غايــة زوال حالــة التّهديــد فــي إطــار مشــروع حيــاة خــاصّ بــكلّ طفــل مــن أجــل تمكينــه مــن الاندماج فــي المجتمــع. وتوفـّـر خدمـات متعـدّدة ومتنوّعـة سـواء بصيغـة الإقامة أو نصـف الإقامة، حيـث تتولـّى تأميـن المتابعـة التّربويّـة للأطفال المكفوليــن (مرافقــة تربويّــة ومدرســيّة، متابعـة نفسـيّة، رعايـة اجتماعيّـة وصحيّـة...) وتوفيـر خدمــات الّتنشــيط التّربــويّ والاجتماعيّ للأطفال المكفوليــن بالمؤسّســة وأطفــال الجــوار مــن خــلال إتاحـة فـرص لأنشـطة تكوينيـّة وترفيهيـّة ذات طابـع ثقافــيّ ورياضــيّ وفنّــي وعلمــيّ لتحقيــق تــوازن الأطفال.