أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشرتها الأسبوعية اليوم الإثنين 16 أوت 2021 عن  إحالة ملف للتقصي في شبهات فساد تتعلّق بقناة تلفزية خاصة  إلى  وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس  دون الكشف عن هوية القناة أو مالكيها.

وقالت الهيئة إنّ القناة لا تزال تواصل البثّ رغم انتهاء مدّة الترخيص وهو ما يجعلها تحت طائلة العقوبات التي ينصّ عليها القانون بتهمة البثّ دون إجازة  على الرغم من صدور قرار بوقف البث صادر عن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري.  

و أشارت  هيئة مكافحة الفساد إلى  توظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المرشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019 وجمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.