تضاربت الأقوال خلال الأسبوع حول موقف هيئة مكافحة الفساد من الوزراء المشتبه في تعلّق شبهات فساد بهم حيث نسب إلى رئيسها تأكيده أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد بنى موقفه منهم انطلاقا من معطيات دقيقة أدلت بها هيئة مكافحة الفساد . وبعد سويعات من انتشار هذا الخبر سارعت الهيئة بنفي ما نسب إلى رئيسها مؤكدة أنها لم تسلّم أية معطيات بخصوص أولئك الوزراء بدعوى حماية المعطيات الشخصية .

وفي ظل هذه الغموض اعتبر مرصد " رقابة "    اليوم اليوم الأحد  أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  تتهرّب من مسؤوليتها في موضوع شبهات الفساد المتعلقة ببعض الوزراء الجدد  بما فتح الباب للتأويلات والتعطيل  داعيا إياها إلى النأي بنفسها عن الاعتبارات السياسوية  وإحالة أية  شبهات فساد جدية إلى القضاء دون انتظار  وإعلام الرأي العام بذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة والتصدي للفساد.

وبيّن المرصد  أنّ هيئة مكافحة الفساد امتنعت عن مدّه بنسخة من الملفين  اللذين تم توجيههما إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  بخصوص الشبهات المتعلقة بالوزراء الجدد  بدعوى أنها "تحتوي على معطيات شخصية تخص الغير على معنى الفصلين 4 و5 من القانون الأساسي 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية"  وأن القانون المذكور "حجّر في فصله 47 إحالتها دون الموافقة الصريحة من المعني بالأمر بأية  وسيلة تترك أثرا كتابيا".
ولاحظ المرصد في هذا الجانب أنّ المعطيات المتعلقة بشبهات فساد تخص مرشحين لتولي وزارات  لا تدخل في باب الاستثناءات التي حددها الفصل 24 من القانون الأساسي 59 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومحاكمة الفساد  مشيرا إلى أنّه كان بإمكان الهيئة "حجب الجزء المعني بالاستثناء" كأن تقوم بفسخ رقم بطاقة التعريف والعنوان الشخصي وأرقام الحسابات إن وجدت وأسماء الأبناء والأزواج  وغيرها.
واعتبر المرصد أن الهيئة قامت بمغالطة "كبرى وخطيرة" عبر تسميتها لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية "بالهياكل الإدارية المعنية" والادعاء بأنها مستثناة من السر المهني للهيئة مثلها مثل القضاء  وهو ما يتنافى مع الغاية من إحالة ملفات الوزراء المصادق عليهم في البرلمان إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  وهي الإعلام فقط بالشبهات حول الأشخاص المعنيين.
وأضاف  المرصد أنّ الهيئة تهربت من واجبها الذي حدده الفصلان 24 و27 من القانون الأساسي 59 لسنة 2017   مذكّرا بأنّ الفصل 24 نصّ على تولي قسم مكافحة الفساد بالهيئة إحالة الملفات موضوع التقصي إلى مجلس الهيئة  بينما نصّ الفصل 27 على تولي مجلس الهيئة البت في الملفات المحالة بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة  مع إعلام ذي الشبهة والمبلغ عن الفساد والشاهد والخبير بقرارها.
وشكّك المرصد في دقّة وصرامة تقارير الهيئة مثلما يفترضه قانونها  ممّا أحدث ارتباكا في المواقف  مبيّنا أنّ الفصل 10 من القانون الأساسي 59 لسنة 2017 يقتضي أن تقدم الهيئة رأيا واضحا وصارما لا يفتح الباب للتأويلات.
و أعلن المرصد أنّه سيتوجّه بتظلم لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة ضد قرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي برفض تمكينه من النفاذ إلى ملفات الوزراء الجدد التي أحالتها على قرطاج والقصبة.