بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب وسيف الدين مخلوف وعدد من النواب والمحامين الآخرين

بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب وسيف الدين مخلوف وعدد من النواب والمحامين  الآخرين

في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  سابقا شوقي الطبيب في خصوص شكوى  تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بشبهة تدليس واستعمال مدلس.

وأوضح الطرخاني أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  المتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة  سابقا  إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 جويلية 2021.

وأضاف أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب (محام) بخصوص الشكوى  التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة الطبيب لها " مبينا أن طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 جويلية 2021.

وذكر الطرخاني ان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن أيضا اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكوى  تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021.

كما تم وفق نفس المصدر الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكوى  التي تقدمت بها العضو سابقا  بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل من  رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية  سابقا ) وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الأزهر سطا .

وأضاف الطرخاني أن طلب الإذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري . وبخصوص الإجراءات المتبعة في فتح هذه الأبحاث التحقيقية أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف أنه اعتبارا لأن المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فإن إثارة الدعوى تتم بإذن من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف .

 

التعليقات

علِّق