في إطار الحرب على الفساد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية  بتسليم ملف شبهة  فساد في قطاع التكنولوجيا تصل قيمته إلى 50 مليارا في تفاعل مع المساءلة البرلمانية التي قام بها السيد زهير المغزاوي لوزير التكنولوجيا السيد أنور معروف.
وقد  تحركت الهيئة في هذا الإطار و قامت بالحسم في  ملفات مخالفات قانون حماية المعطيات الشخصية من قبل بعض الشركات. و قد تصل عقوبة هذه  الشركات إلى سنة سجنا و غرامة قدرها خمسة آلاف دينار .
و في اجتماع طارئ يوم الإثنين  الماضي  في مقر الاتحاد التونسي للصناعة  والتجارة والصناعات التقليدية  تناول وكلاء الشركات المتضررة من هذه المنافسة اللاقانونية هذا المعطى و اتفقوا على تعين محام متخصص في هذا الميدان و القيام بقضية في جبر الضرر  لدى المجلس الأعلى المنافسة. و حسب تقديرات اتحاد الأعراف  قد تصل قيمة الخسائر في قطاعهم إلى 50 مليارا  خلال  السنوات  الخمس الفارطة .