مازالت معضلة اعتصام كلية الآداب بمنوبة تلقي بظلالها على الساحة التربوية و السياسية التونسية فرغم المحاولات التي قامت بها عديد الأطراف الحكومية و الغير حكومية, يتمسك المعتصمون بمطالبهم التي يرون فيها حقوقا مكتسبة فيما يرى فيها المشرفون عن الكلية مخالفة للقانون الداخلي المنظم للعمل داخل الجامعة. أمام هذا الوضع المحتقن داخل الجامعة نظم عديد الطلبة و الأساتذة الجامعيين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بتدخل سلطات الاشراف للحيلولة دون تواصل هذه الاعتصامات بعد أن فشلت جل محاولات الحوار و التدخل السلمي للوصول الى اتفاق مبدئي يرضي الجميع فانتظار ايجاد حل نهائي يضمن عدم تكرار مثل هذه الأمور. فرغم أن الوقفة الاحتجاجية كانت حسب تصريحات منظميها سلمية الى أنها تحولت الى مواجهات بين الطلبة و قوات الأمن خلفت اصابات في صفوف الطلبة و الأساتذة حسب البيان الصادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي قالت ان مناضليها شهود عيان في هذه الحادثة, قوات الأمن بدورها عزت هذه المواجهات الى تعمد الطلبة اقتحام مقر الوزارة مما يستوجب استعمال "القوة" لردع المقتحمين. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أدانت ما أسمته باعتداء البوليس على المحتجين السلميين و نحن هنا نتسائل هل محاولة اقتحام مقر وزارة بالقوة تعتبر حالة سلمية و التصدي لها مسا من حقوق الانسان في التظاهر؟. كما أن للمحتجين حقوق و واجبات فان لعون الأمن حقوق و واجبات عمل كذلك, فهو يحتكم في تدخلاته الى منظومة قانونية تجيز له استعمال القوة في الحالات التي تسعى الى اثارة الشغب و البلبلة و عملية اقتحام مقر وزارة ليس بالأمر العادي لذا وجب التعامل بجدية و صرامة مع مثل هذه التصرفات و الا ستتحول اداراتنا و وزاراتنا الى مرتع لكل من خولت له نفسه الخروج عن القانون. فأما أن يصمت عون الأمن و يمتنع عن القيام بواجبه و يترك المحتجين يفعلون ما بدى لهم و أما فان المنظومة الأمنية لم تتغير و مازال المواطن التونسي يتعرض للقمع و الاضطهاد؟. فان كانت هذه المعادلة هي التي يريدها التونسي منظمة لأبجديات الاحتجاجات للحكم على المنظومة الأمنية التونسية بعد الثورة فلينتظر اذا اقتحام الادارات و الوزارات أمام أعين رجال الأمن الذين لا يحركون ساكنا ليقول التونسي " ان المنظومة الأمنية جيدة و ديمقراطية و تسعى جاهدة الى ارضاء المواطن و عدم التعدي على حقوقه و حريته حتى بمجرد اشارة". حلمي الهمامي