انبثق عن  الجمعيات المدنية المنظّمة والمشاركين في الندوة العلمية حول " دور اللغات في الرفع من مستوى التعليم "  خلال اجتماعها جملة من التوصيات بخصوص التعليم.
وفي ما يلي التوصيات :
« التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. »
نؤكد أن السياسة اللغوية المخالفة للدستور والمتبعة إلى حدّ الآن في التعليم في جميع مراحله هي من أهم أسباب فشل المنظومة التربوية الذي ظهر بوضوح في الاختبارات الدولية (بيسا PISA) التي شاركت فيها تونس؛
نطالب بإدخال اللغات الأجنبية في الابتدائي بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة بالعربية حتى يتمكّن التلميذ من تطوير قدراته الأساسية والتمكّن من اللغة الوطنية، ونعتبر كما يعتبر الخبراء ذلك شرطا لنجاح تعلّم اللغة الأجنبية، وهي قاعدة متّبعة في أغلب بلدان العالم؛
نطالب بتعريب لغة تدريس العلوم والرياضيات بالتعليم الثانوي والشروع فورا في إعداد ما يلزم لإنجاز ذلك حتى يفهم التلاميذ ما يدْرسون وحتى نرفع من مستوى التعليم ونضمن تساوي الفرص بين كل أبناء الشعب من كل الطبقات وحتى نخفّض من نسبة الانقطاع عن الدراسة الذي تسبّبه اليوم اللغة المستعملة في الثانوي والتي يكون التلميذ غير متمكّن منها بصورة كاملة؛
نطالب بتعريب لغة تدريس التكوين المهني والتعليم التقني واستعمال معجم تقني عربي باعتبار ذلك شرطا أساسيا للسيطرة على التكنولوجيا ولإدماجها في الثقافة العامة للناشطين، ولنا في نمور آسيا مثالا؛
نطالب بتحسين تدريس اللغات الأجنبية، وبإدراج مادة الترجمة بنوعيها النقل والتعريب في التعليم الثانوي، وبتدريس المصطلح العلمي العربي،وبإعادة النظر في ضوارب الأعداد وتوزيع ساعات التدريس بالنسبة للّغات.