أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بيانا أعلنت فيه  رفضها  للمحاكمة الجائرة التي تتعرض لها الصحفية أروى بركات.

وأوضحت النقابة أن الصحفية أروى بركات تُحال صباح اليوم الثلاثاء  21 سبتمبر 2021 على المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة "هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه "  بسبب  تغطياتها المتواترة  للحراك الاجتماعي منذ احتجاجات ديسمبر 2020 وصولا إلى التجمع في شارع الحبيب بورقيبة  يوم 1 سبتمبر 2021  وانتقادها الواضح للسياسات الأمنية في التعاطي مع التحركات السلمية  المشروعة.

وقالت النقابة إن أروى بركات تحولت يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 من ضحية لعنف أمني شديد ومبالغ فيه بحي الخضراء بالعاصمة  حيث  تعمد أحد الأمنيين  الصعود فوقها والاعتداء عليها بالعنف الشديد داخل سيارتها ومحاولة افتكاك هاتفها الجوال رغم تأكيدها  أنها صحافية وأنه من حقها التصوير في الفضاء العام  إلى متهمة في محاولة بائسة للإفلات من العقاب وتحويل وجهة الموضوع برمته مثلما تكرر في السنوات الأخيرة في حق صحافيين ومحامين وحقوقيين ونشطاء.

وعبّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن تضامنها المبدئي والمطلق مع الزميلة أروى بركات رافضة بشدة سياسة  تلفيق التهم وفبركة ملف قضائي في حقها في عودة للممارسات البالية.

وحذّرت النقابة من عودة التضييقات الانتقامية على صحافيين وحقوقيين ونشطاء  بسبب  أعمالهم وآرائهم ومواقفهم وهو ما يؤشر لمحاولة استغلال وضع الإجراءات الإستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي لإحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام والتحكم فيه في تعارض تام مع منطوق الدستور التونسي والقوانين المنظمة للتعاطي مع الفضاءات العمومية.

وأكدت النقابة  أن جزءا  من العنف الأمني الذي سلط على الزميلة أروى بركات يؤشر لتنامي العنف القائم على  النوع الاجتماعي وضعف انخراط المنظومة الأمنية في التصدي للعنف المسلط على النساء وقصور سياساتها  عن  تفعيل مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء.