أصدرت 24 جمعية حقوقية ومدنية في تونس اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2018  بلاغا صحفيا مشتركا نددت فيه بالخروقات الدستورية والقانونية خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي انعقدت بتاريخ 24 مارس 2018 للتداول في قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في ولايتها .
ووقع على البلاغ كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشبان
والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والبوصلة
ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان وجمعية مخبر الديمقراطية وشبكة دستورنا و الجمعية التونسية للدفاع عن  الحريات الفردية وخلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل وجمعية لن ننساكم ،جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة وجمعية الكرامة
وجمعية العدالة و رد الاعتبار وجمعية انصاف قدماء العسكريين والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وأخصائيون نفسانيونة العالم تونس والفيديرالية الدولية لحقوق الانسان  ومحامون بلا حدود  والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب وفيديرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية .
وجاء في البلاغ ما يلي :
تابعت منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بانشغال عميق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي انعقدت بتاريخ 24 مارس 2018 للتداول في قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في ولايتها وما رافقها من خروقات دستورية و قانونية تمثلت أساسا في عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة المذكورة، و إصرار رئيس المجلس و بعض النواب على تطويع القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها و في مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تمهيدا لرفض التمديد للهيئة.
وقد تزامنت تلك الجلسة مع سياق سياسي عام يتسم بالتوتر وبتراجع ثقه المواطن في مختلف مؤسسات الدولة التي ما انفكت تتنصل من مسؤولياتها وبتعطل مختلفاستحقاقات الانتقال الديمقراطي وعلى رأسها رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقطع النهائي مع سياسات الفساد والاستبداد .
إن اختيار العدالة الانتقالية كمقاربة حضارية للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية، هو قرار اتخذه الشعب التونسي بكل فئاته عند مصادقته على دستور جانفي 2014، وذلك لقناعته أن مستقبل تونس ورفاهية شعبها يتطلبان مصالحة وطنية شاملة تعتمد على كشف  الحقيقة والاعتراف بالانتهاكات التي حصلت للأفراد والجماعات و الجهات ومحاسبة المسؤولين عنها والاعتذار الرسمي للضحايا وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار .
إن منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله وإذ تجدد تمسكها بمسار العدالة الانتقالية وضرورة مواصلته إلى آخر مراحله وتنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هيئة الحقيقة والكرامة كشرط مركزي للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمةوحرصا منها على تفادي انتكاسة خطيرة لمسار الانتقال الديمقراطي ومساهمة منها في تجاوز هذه الأزمة السياسية التي تهدد مسار العدالة الانتقالية فانها :
-تعبر عن استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة يوم 24 مارس في مجلس نواب الشعب والتي أفضت ، دون توفر النصاب ، إلى التصويت على رفض تمديد أعمالهيئة الحقيقة والكرامة،
-  تطالب مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد لمدة 7 أشهر الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018  وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي خلالها،
-  تطالب المجلس بالتعجيل بسد الشغور الحاصل منذ 2014 على مستوى تركيبة الهيئة،
- تدعو أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى ترك خلافاتهم جانبا ومزيد التنسيق والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، وإلى التركيز على أولويات المسار في ما تبقى من وقت على استكمال أعمالها في البحث والتقصي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفي إحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وعلى  إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وبإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب وتوصلا إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية،
-تطالب الهيئة بتطبيق قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بالأعضاء المطرودين وتدعوها لاحترام السلطات القضائية،
-تطالب السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزعات الدولة وكل الأطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة وبمدها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات محاكمات قضايا الشهداء والجرحى،
-تهيب بمختلف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وتدعوها الى الوقوف إلى جانب منظومة العدالة الانتقالية ومزيد دعمها وتحصينها ضد مختلف محاولات ضربها أو تنقيح قانونها أو تحويل وجهتها أو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وعلى رأسها المصالحة الوطنية الشاملة،
-تقرر تكثيف التشاور لتكريس الآليات الكفيلة للتنسيق الفاعل بينها كإنشاء مرصد المجتمع المدني للعدالة الانتقالية لمرافقة و دعم مسار العدالة الانتقالية و متابعة اعمال الهيئة عن قرب و الاستعداد لمواصلة العمل في مرحلة ما بعد انهاء الهيئة مهامها وخاصة لتنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي .