أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لإذاعة " موزاييك "  أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحثا تحقيقيا في ملف هيئة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي.

وأكّد  الدالي أن هذا الملف يتضمن مجموعة من الأبحاث بعضها انتهى في مرحلته الأولى على مستوى البحث الابتدائي ويتعلق بشبهة التدليس في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص البنك الفرنسي  مشيرا إلى أنّه تم حجز التقارير وأن النيابة العمومية فتحت تحقيقا في القطب القضائي  بتهمة  التدليس واستعمال مدلس وتحقيق منافع والإضرار بالإدارة.

وتابع  الدالي أنّ الملف الثاني يتعلق بوجود شبهة تضارب مصالح في ما يتعلق بقاضي التحكيم والمصالحة حيث انطلقت الأبحاث في انتظار ختمها وإحالتهما في الأيام المقبلة على النيابة العمومية.