أثارت مسألة " التعويضات لضحايا الاستبداد "   خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد  جدلا كبيرا في  وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث  عبّر عدد من  الأحزاب والأطراف السياسية والمواطنين  عن امتعاضها ورفضها إعادة طرح هذه المسالة من قبل حركة النهضة في ظرف تعيش فيه البلاد أزمة صحية وصعوبات اقتصادية  وقد شنّت هذه الأطراف  حملات ضد هذه التعويضات.

وفي هذا الإطار قال عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة و العمليات الإرهابية  " إن الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليار دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد مثلما يروّج له  كذبا و بهتانا  و إنما مطالبة بالتعويض حسب الإمكانات المتوفرة لديها حسب الفصل 11 من القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية".
وبيّن الكيلاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء   أنّه "ما من أحد طالب الدولة بدفع هذا المبلغ و أن ما يروّج بخصوص منح أجل للحكومة في هذا الجانب لا أساس له من الصحة".
وفي المقابل  تداولت منصات التواصل الاجتماعية تسجيلا حديثا ل ( فيديو )  لرئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني دعا فيه الحكومة إلى تفعيل صندوق الكرامة قبل ذكرى عيد الجمهورية  25  جويلية الجاري.

وبخصوص مبلغ 3 مليار دينار أوضح الكيلاني أن هذا المبلغ هو مجرد تقدير لا غير و لا يمكن الجزم بصحته بالنظر إلى أنّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر (لفائدة 29 ألفا  و950 ضحية) و تم احتسابها حسب درجة السقوط الحاصلة للضحايا (تحديد 1 % سقوط بدني بألفي دينار).
ومن جهة أخرى قال الكيلاني إن التعويضات لضحايا الاستبداد تتم عن طريق صندوق الكرامة الذي أحدث بموجب الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية  الذي رصدت له الدولة بموجب الأمر عدد211 لسنة2018 وقانون المالية لسنة 2019 مبلغ 10 ملايين دينار سيتم تحويلها إلى حساب الصندوق عند الإنطلاق في تفعيله .

وفي نفي السياق انتقد عبد الرزاق الكيلاني ما يروّج بخصوص أن مبالغ التعويضات سيتم خصمها من أجور الموظفين العموميين مبينا أن الأمر الحكومي ينص على ان تمويل الصندوق يكون عن طريق الهبات و التبرعات و العطايا من جهة و كذلك عن طريق الأموال التي سيتم رصدها من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم و المصادرة بهيئة الحقيقة والكرامة بالنظر إلى أن نسبة معينة من هذه الأموال سيتم ضخها في الصندوق بواسطة قرار من رئيس الحكومة حسب تأكيده طبعا.