اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، أن إصدار قاضي التحقيق بطاقة جلب دولية في حق رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي ''وصمة في جبين الشعب التونسي وفي جبين الدولة التونسية''.

وأشار الشابي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: 'إنها لوصمة في جبين الشعب التونسي وفي جبين الدولة التونسية أن تصدر بطاقة جلب دولية في حق مواطن من أجل جريمة رأي، فما بالك أن يكون هذا المواطن رئيسا سابقا للدولة التونسية، رمز إليها ومثلها في المنتظم الدولي وسهر على أمنها وسلامتها، مهما كان موقفنا السياسي منه''.

وتابع الشابي : ''نحن نعلم والعالم يعلم أن التتبع الذي تعهدتم به (قاضي التحقيق) في حق الدكتور المرزوقي جاء بأمر من رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي كيف الجريمة واعتبرها خيانة عظمى وأذن بتتبعها بناء على تصريح للدكتور المرزوقي رحب فيه بتأجيل قمة الفرنكفونية في ضل الأوضاع السياسية المضطربة التي تجتازها تونس''.

وأضاف  قائلا: ''ما صرح به الدكتور المرزوقي رأي وموقف سياسي، اتفقنا معه ام خالفناه، وعالمنا المعاصر لا يقاضي البشر من أجل آرائهم او مواقفهم السياسية''.

واعتبر أحمد نجيب الشابي، أن بطاقة الجلب ''لن يكون لها أدنى أثر سوى الاساءة الى صورة القضاء التونسي والنيل من مصداقية الدولة التونسية''، مشيرا إلى أنه ''سبق للقضاء الفرنسي مرتين في قضية الطاهر الماطري وبلحسن الطرابلسي وللقضاء اليوناني من بعده في قضية سليم الرياحي أن رفضا تسليمهم الى السلطة التونسية معتبرين في حيثيات قراراتهم أن شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر لدى القضاء التونسي''.

وطالب الشابي، من قاضي التحقيق، سحب بطاقة الجلب وحفظ ملف القضية حماية لاستقلال القضاء من تدخل السلطة التنفيذية وصونا لحقوق وحريات المواطنين التونسيين من بأس المستبدين وحفاضا على صورة تونس في المحافل الدولية.

وكان مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أعلن أمس الخميس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

وعلى إثر هذه الحادثة طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".