قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لموزاييك، يوم الخميس 1 جوان 2023، على هامش زيارته إلى ولاية القصرين، إن موعد الانتخابات الرئاسية ستقام في خريف سنة 2024، بحكم "كونها انتخابات دورية معلومة بصفة مسبقة".

وبخصوص الانتخابات المحلية، أشار المنصري إلى أن هيئة الانتخابات مطالبة بانجازها في غضون ثلاث أشهر من صدور أمر دعوة الناخبين، موضحاً أن مرسوم الانتخابات المحلية قد صدر في مارس المنقضي.
وشدّد على أن الهيئة تحبّذ أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في شهر أكتوبر القادم، لعوامل عديدة، أهمها الاستقرار الاجتماعي للعائلات التونسية، واعتدال الطقس، من أجل تحقيق نسب إقبال محترمة من قبل الناخبين في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين.

وفي تعليقه حول سد شغور عدد من المقاعد بالبرلمان الحالي، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات "إن لقاءً كان قد جمع الهيئة مع رئيس مجلس نواب الشعب في الغرض"، لافتاً إلى أن البرلمان سينظر اليوم الخميس، في مسألة معاينة الشغور في أول جلسة عامة له، ثم سيتم إرسال محضر سد الشغور الذي ستحدد على ضوئه هيئة الانتخابات تنظيم انتخابات في غضون ثلاث أشهر لسد الشغور الحاصل، مرجحاً أن تجرى عمليات الاقتراع في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.

من جهة أخرى، شدّد على أن تنقيح القانون الانتخابي بخصوص عدد التزكيات"مستحيلة ماديا في دوائر آسيا وإفريقيا ويبقى ذلك اختصاصا مطلقا لمجلس نواب الشعب، إثر استشارة هيئة الانتخابات" وفق تعبيره.

وفي إجابة عن سؤال موزاييك، حول تدارك نسب المشاركة المحتشمة في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة، كشف المنصري أن الهيئة تتحمل جزءًا من المسؤولية في ذلك، لافتا إلى أسباب أخرى ساهمت في النسب المتدنية للإقبال على صناديق الاقتراع، أهمها ما اعتبره "خروج الناخب سنويا للانتخابات عوض توجهه نحو مراكز الانتخابات مرة في الخمس سنوات إضافة إلى الآداء السياسي والوضع الاقتصادي والطقس ".

وقال المنصري، حول مشروع ضبط الحدود الترابية للعمادات، إن المصادقة على المشروع ستتم يوم 23 جوان 2023، موضحا أن النسبة الوطنية لتقدم الإنجاز هي 40% إلى حدود اليوم، بعد 10 أيام منذ بداية العمل على المشروع الذي ستنتفع منه كل الوزارات والمؤسسات العمومية والإدارات، وفق تعبيره.