كتب الخبير الإقتصادي و الأُستاذ الجامعي، رضا الشكندالي تدوينة على صفحته بموقع التوصل الاجتماعي الفيسبوك و هذا ما جاء فيها :

"2 قوانين غير مدروسة كانت السبب الرئيسي لإنفلات الكتلة النقدية وانتعاش التداول نقدا خارج الأمر المنظمة بمبلغ خيالي 27.5 مليار دينار : القانون الجديد الشيكات والفوترة الالكترونية علاوة على حذف القانون الذي يمنع التداول نقدا بمبلغ يفوق 5 ٱلاف دينار. الخاسر الأكبر خزينة الدولة.

تراجع السيولة لدى البنوك يقلص من دورها الطبيعي وهو اقراض القطاع الخاص.

الخلاصة: قوانين غير مدروسة تعيد الاقتصاد التونسي الى ما وراء الوراء.

على البرلمان ان يراجع بعض قوانينه قبل أن تقع الكارثة"