يعقد مجلس نواب الشعب اليوم غد الـــثلاثـــاء 10 مارس 2026 جلســة عامة  يتضمن جدول أعمالها النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة عدد 60 لسنة 2025

وتتولى البنوك العمومية بمقتضى الفصل الأول من هذا المقترح تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين و المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و ما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها  7 سنوات مع فترة امهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير و الاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة .

وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق و إجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.