بعد التواصل مع الدكتور الهاشمي الوزير رئيس الحملة الوطنية للتلقيح حول حق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في التلقيح وخاصة الفئة العمرية اكثر من 40 سنة بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح يوم 8 اوت 2021 والذي اكد التزام اللجنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار وانه هذه الفئات ستتمتع بحقها في التلقيح على غرار المواطنين التونسيين في احترام للتراتيب المعلنة وعن وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس اكد انه سيتم تمتيعهم بهذا الحق مع ضرورة استظهارهم بما يثبت السن (استجابة لخصوصيات بعض التلاقيح ).

اذ يحي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا التوجه فانه يشجع جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ممن تتجاوز أعمارهم 40 سنة للمشاركة بكثافة في اليوم الوطني للتلقيح وضمان حقهم في التلقيح

لكنه يؤكد ان فئات عديدة من المهاجرين تعرضت للتمييز والاقصاء بسبب التعقيدات البيروقراطية للتسجيل نتيجة وضعيتهم الإدارية فانه يجدد الدعوة لرئاسة الجمهورية لتحمل المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات من ان تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز واقصاء من الحق في التلقيح.